طالب الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، بسرعة دراسة الجدوى الاقتصادية الخاصة لمشروع إنشاء وإدارة سوق الجملة فى منطقة «برج العرب» ليكون بمثابة مشروع رائد ومتميز لتطوير الأسواق على مستوى الجمهورية، على أن يلى ذلك إقامة 14 سوق جملة مماثلة فى محافظات مختلفة بما يسهم فى تحقيق الأمن الغذائى.
وأشاد «المصيلحى»، خلال زيارته الرسمية لفرنسا ولقائه وزير الاقتصاد والمالية الفرنسى إليان جريست، بالعلاقات التاريخية الوطيدة بين البلدين والتزام القيادتين السياسيتين بتعزيزها فى كل المجالات، خاصة مجالات البنية التحتية والنقل بشكل يجعل من فرنسا شريكًا حقيقيًا فى بناء مصر الحديثة.
وأضاف أن هذه الزيارة تمثل تتويجًا لعمل جاد تم بالتعاون مع الوكالة الفرنسية للتنمية، مشيدًا بمهنية الدراسة التى قام بها الجانب الفرنسى عن احتياجات مصر من أسواق الجملة والتى تعد دراسة مرجعية، الأمر الذى أدى إلى الموافقة على التمويل المقدم من الوكالة الفرنسية للتنمية بنحو 100 مليون يورو.
وقال وزير التموين إن انتهاء الدراسة لتيسير تكوين الشركة المصرية الفرنسية المشتركة التى ستتولى إدارة المشروع بحلول مطلع العام القادم، مشيرًا إلى أن هناك تقدمًا أحرزته الوكالة الفرنسية للتنمية فى اختيار المكتب الاستشارى الذى سيقوم بالدراسة، وأن عملية اختيار الخبير فى مرحلتها الأخيرة، ومن المنتظر أن يتم ذلك فى غضون شهر، مؤكدًا التزام الوكالة بإنهاء كافة الإجراءات حتى يتسنى بدء التشغيل الفعلى للمشروع خلال 18-24 شهرًا.
واستعرض الوزير جهود الدولة والحكومة المصرية فى تطوير منظومة التجارة الداخلية، وإدخال القطاع الخاص فى هذه الجهود، وتدشين مشروع «جمعيتى» الذى يتم من خلاله تحديد المواصفات وقيام الوزارة بالتوريد بأسعار أقل من سعر الجملة، على أن يقوم القطاع الخاص بتأمين وصول هذه المنتجات ولاسيما فى المناطق البعيدة، وهو الأمر الذى عزز من طاقة شبكة التوزيع وإيجاد مورد دخل لقطاع كبير من الشباب. وأكد أن الوكالة الفرنسية للتنمية ومؤسستىّ Semaris وRungis على دراية بأن الفرص المتاحة فى مجال التجارة الداخلية فى مصر كبيرة، وأن إقامة أسواق الجملة تعد بداية لتوطين التكنولوجيا الفرنسية فى مجال تشغيل وإدارة هذه الأسواق.
وتناول «المصيلحى» فى لقائه مسألة توفير الاحتياجات الأساسية من السلع، وأهمها القمح، حيث تعد مصر أكبر مستورد عالمى له، ومن ثم فإن التعاون مع فرنسا فى هذا المجال يكتسب أهمية خاصة، موضحًا أن مصر تقوم بتنويع مصادر الاستيراد، وأضاف أن التحدى الرئيسى لفرنسا هو ارتفاع تكاليف الشحن بالمقارنة بالقمح الروسى أو الأوكرانى أو الرومانى، ومن ثم فإن أحد المقترحات المطروحة هو إشراك «شركة الملاحة الوطنية المصرية» فى عمليات الشحن، باعتبار أن تحييد عامل السعر بالنسبة للشحن من شأنه جعل القمح الفرنسى أكثر تنافسية.
ونوه وزير التموين بأنه من المنتظر أن يتحدث الأسبوع المقبل أمام الاجتماع السنوى للمجموعة الفرنسية للحبوب فى القاهرة، وأنه يتطلع لإحاطتهم بالتقدم المحرز فى هذا الملف، مشيرًا إلى التعاون الخاص فى إقامة المركز النموذجى للطحن والخبز لتدريب العاملين على التكنولوجيا.
وأشار وزير الاقتصاد والمالية الفرنسى، إليان جريست، إلى النموذج الفرنسى فى توفير التموين والسلع للسوق، والتى تُعد مؤسسة Rungis إحدى ركائزها منذ عام 1969، موضحًا أن جائحة (كورونا) أثبتت أن هذا النموذج نجح فى تأمين الأمن الغذائى الفرنسى دون حدوث أى اضطراب فى سلاسل التوريد والتوزيع على المستوى الوطنى، مؤكدًا أن كافة المناطق الفرنسية استطاعت أن تحصل على منتج بذات المواصفات حتى فى أشد أوقات الأزمة، وأضاف أن فرنسا لديها خبرات متميزة فى المجال التشغيلى من خلال شركات متخصصة وترحب بنقل هذه الخبرات إلى مصر.
وأكد أن فرنسا لديها نحو 15 مليون طن من القمح متاحة للتصدير، وأنه فى حالة وجود احتياج مصرى، فإنه سيوجه بدراسة آليات التنفيذ بشكل فورى، مشيرًا إلى أنه سيتم توجيه رسالة فورية للجانب الفرنسى المشارك فى اجتماعات المجموعة الفرنسية للحبوب بدعم الحكومة الفرنسية لهذا التعاون، مضيفا أنه بالنسبة لمشكلة الشحن، فإنه على يقين بأنه إذا ما تم التوصل لاتفاق طويل الأمد لتوريد القمح، فسيتم إيجاد صيغة ما للتعامل مع مشكلة أسعار الشحن.
74
