أعلنت الحكومة أنها تدرس تعديل منظومة الخبز، لتحديد السعر المناسب للرغيف، كما تم رفع سعر لتر الخليط للزيت إلى 25 جنيهًا بدلًا من 21 جنيهًا، بسبب ارتفاع تكلفة عملية الإنتاج.
وقال على المصيلحى، وزير التموين، إن إدارة ملف الدعم لا تأتى بإرضاء جميع المواطنين، لأنها «عبارة ليس لها معنى»، خاصة أن موازنة وزارة التموين طبقًا للموازنة العامة التى وافق عليها مجلس النواب لعام (2020 - 2021) بلغت 87 مليار جنيه؛ منها 36 مليارًا لدعم السلع التموينية، و51 مليارًا لدعم رغيف الخبز. وأضاف «المصيلحى»، خلال مؤتمر أمس، أن مصر تستورد بين 95 و97% من احتياجاتها من زيت الطعام، وتستهدف زيادة الإنتاج المحلى من الزيت بنسبة تصل إلى 10% من إجمالى حجم الاستهلاك، منوهًا بأنه تم الاتفاق مع وزارة الزراعة على زراعة 250 ألف فدان من «عباد الشمس والفول الصويا»، وسيتم تحديد سعر الشراء من المزارعين خلال موسم الجنى.
وتابع: «تعاقدنا مع مزارعين لزراعة فول الصويا وتوريده لمصانع الوزارة لإنتاج زيت بأسعار مناسبة، ولا يمكننى أن أجبر صاحب مصنع أو منتجا أن يبيع بالخسارة، ولذلك نتدخل بشكل سليم فى السوق.. لذا اتخذنا قرار زيادة السعر، وقد نبهنا فى أوقات سابقة إلى زيادة أسعار العديد من المنتجات كالسكر والزيت، وفى العموم لدينا احتياطات مناسبة من السلع الغذائية الأساسية، ومخزون كافٍ من الأرز، وهناك خطوات لمد اتفاق إمداد السودان لمصر باللحوم الحية، أمّا الدواجن فلدينا اكتفاء ذاتى ولا نستورد سوى 5 أو 6 آلاف طن لسد عجز الشتاء».
وفيما يتعلق بإعادة تسعير الخبز، أشار «المصيلحى» إلى أن سعر رغيف الخبز المدعم الحالى 5 قروش، فى حين تتراوح التكلفة الحقيقية لإنتاجه بين 59 و65 قرشا بناء على نوع الوقود؛ إذ إن السولار أعلى تكلفة من الغاز الطبيعى، ويتم حاليا استكمال الدراسات الخاصة بتعديل منظومة الخبز، نافيًا إضافة أى مواليد جدد على البطاقة التموينية فى الوقت الجارى، حيث تتم إضافة الفئات الأولى بالرعاية فقط.
وحذر «المصيلحى»، المواطنين، من ترك البطاقات التموينية لدى البدالين والمخابز، حيث سيتم اتخاذ إجراءات مشددة تصل إلى غلق المخبز وسحب حصة البقال التموينى ومصادرة البطاقة التموينية، ولن يتم النظر إلى تظلمات تخص هذا الشأن.
76
