نقيب الفلاحين: غش الأعلاف يدمر الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة

نقيب الفلاحين: غش الأعلاف يدمر الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة

أكد حسين عبد الرحمن ابوصدام نقيب الفلاحين، أن غش الأعلاف يدمر الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، لافتا إلى ان الغش في الاعلاف انتشر بصورة كبيرة، وذلك مع ضعف الرقابة على مكونات الاعلاف.

وتابع أبو صدام، في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء، أن التجار يقومون بإضافة مواد غذائية رخيصه على مكونات الاعلاف، طمعا في زيادة الأرباح، كإضافة سرس الأرز أو نشارة الخشب لكسبة القطن والرده، مضيفًا أنه قد يضاف مواد غير نافعه كإضافة التراب إلى التبن لزيادة الوزن ورفع المكاسب وقد يضاف مواد خطرة تسبب الأمراض للمستهلك كإضافة اليوريا لرفع نسبة البروتين أو زيت رجيع أو حتى إضافة مضادات حيوية وهرمونات أو مواد مصنعة اخرى.

وأضاف ابوصدام، أن المربين يعتمدون اعتماد أساسي على الأعلاف لعدم وجود مراعي طبيعيه، موضحًا أنه قد يلجأ المربي إلى شراء أعلاف غير مضمونة لاعتقاده أنها ستزيد إنتاج اللبن أو زيادة نسبة التحويل إلى لحم.

وطالب نقيب الفلاحين، بتشديد إجراءات الرقابة على صناعة وتداول الأعلاف لضمان الحصول على الأعلاف ذات الجودة العالية وفقا للمعايير التي تحقق أفضل منتج بروتيني أمن ويحقق للمربي الهدف الأساسي من استخدامه العلف وللمحافظة على الصحة العامة والثروة الحيوانية والداجنة والسمكية المحلية.

وأوضح عبدالرحمن أنه على المزارعين مساعدة الجهات الرقابية للقضاء على هذه الظاهره الخطيره والتعامل مع المصانع المرخصة فقط وعدم الشراء من مصنعي الأعلاف تحت بير السلم والإبلاغ الفوري عن الأشخاص الذين يتعاملون بصناعة الأعلاف دون ترخيص.

وأشار أبو صدام، إلى أن مراقبة الحيوان بعد تناوله العلف ومدى استجابته سواء ونشاطه ويمكن لصاحب المزرعه في حالة شكه في مكونات العلف تحليل العلف ومعرفة نسبة البروتين به ونسبة الألياف والرطوبة والكربوهيدارت وغير ذلك من مكونات العلف.

وتابع ابوصدام انه من الضروري أن يقوم مجلس النواب بدوره الرقابي والتشريعي في هذه القضيه المهمه، حيث نحتاج لتعديل التشريعات والقوانين لتغليظ عقوبة غش الأعلاف وتشريع قوانين أخرى تناسب الواقع الحالي كما نطالب برقابة صارمة على كل ما يخص صناعة وتجارة، حيث إن استخدام الاعلاف المغشوشه تؤدي إلى ضعف الإنتاج أو هلاك الحيوان مما يفشل مشاريع التربيه الصغيره، موضحًا أنه في النهايه تدمر الاقتصاد إذا كانت غير مفيدة وتدمر الصحة إذا كانت غير مطابقة للمواصفات.