افتتح السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، والدكتور علي جمعة، رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير، عضو هيئة كبار العلماء، والمهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، والمحاسب علاء فاروق، رئيس البنك الزراعي المصري، 6 مزارع للإنتاج الحيواني تضم نحو 6000 رأس ماشية وتوفر 300 فرصة عمل للشباب بالبحيرة.
وأكد السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أنه بناءا علي تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي برفع كفاءة مزارع الإنتاج الحيواني التابعة للوزارة من أجل سد الفجوة من اللحوم الحمراء، قامت الوزارة بالتعاقد مع مؤسسة مصر الخير في رفع كفاءة وتشغيل وإدارة المزارع الخاصة بوزارة الزراعة.
وأعرب القصير عن سعادته بهذا التعاون الذي أثمر عن رفع كفاءة 6 مزراع، وتوفير فرص عمل للشباب، ويأتي ذلك في إطار ترسيخ التعاون بين الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص لتنمية وتطوير الإنتاج الحيواني في مصر وخلق فرص عمل للشباب وتشجيع صغار المربين للاتجاه إلى الاستثمار في الإنتاج الحيواني والداجني.
وأضاف، أن النجاح هو كيف تدير المشروع وتخطط، والتخطيط والنجاح يحتاج بيانات دقيقة، ووفقا لتوجيهات القيادة السياسية، قمنا بحصر الثروة الحيوانية ومراكز تجميع الألبان لربطها بالمزارع، لافتا إلى أن مهمة وزارة الزراعة إنتاج الغذاء للمواطنين، كما تقوم حاليا بحصر جميع مزارع الدواجن على مستوى الجمهورية ليكون لدينا رؤية مستقبلية للنهوض بالثروة الداجنة والمشروعات التي لها أولوية.
وأشار إلى أن مشروع البتلو يلقى اهتماما كبيرا من القيادة السياسية، حيث بلغ إجمالي تمويله حوالي 1.6 مليار جنيه كقروض ميسرة لحوالي 10 آلاف مستفيد بحوالي 116 ألف رأس ماشية، ساهم في تقليل الفجوة الغذائية من اللحوم وتوفير فرص عمل للشباب والمرأة وضبط الأسعار.
ولفت وزير الزراعة إلى اهتمام الوزارة برفع كفاءة الأصول لإدارتها بشكل اقتصادي، مؤكدا أن الزراعة شهدت نهضة غير مسبوقة خلال الست سنوات الماضية، وبلغ إجمالي المشروعات 281 مشروعا بحوالي 26 مليار جنيه، مرتبطة بالتنمية المستدامة، وتنمية الوديان وخدمة المزارع الصغير، بالإضافة إلى مشروعات استصلاح الأراضي، ومشروعات إعادة تدوير مياه الصرف الزراعي، لحوالي 9.6 مليون متر يوميا من مصادر مياه غير تقليدية، يتم ضخها في قلب سيناء، قلب الوطن النابض، للاستفادة منها في مشروعات التنمية، حيث تشهد مصر حاليا أكبر محطة بالعالم بمصرف بحر البقر لتدوير مياه الصرف الزراعي.
وأكد القصير، أن قطاع الزراعة أثبت أهميته خلال أزمة فيروس كورونا، حيث يتمتع بقدر كبير من المرونة، لافتا إلى أهمية قطاع البحث العلمي الزراعي، لزيادة الإنتاج الزراعي، وأيضا زيادة الصادرات الزراعية المصرية رغم الارتباك في عمليات النقل، حيث بلغت إجمالي الصادرات الزراعية المصرية هذا العام حوالي 3.6 مليون طن، واحتلالها المركز الأول في تصدير الموالح والزيتون والفراولة المجمدة.
وأكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، في كلمته، حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على دعم كافة سبل التنمية وتشجيع الاستثمارات خاصة في المجال الحيواني، والتي تعد من المشروعات القومية الواعدة الواجب تضافر كل الجهود للنهوض بها نظرًا لأهميتها في إتاحة المزيد من فرص العمل الجديدة المباشرة وغير المباشرة بمشاركة القطاع الخاص، والااستفادة بالتكنولوجيا المتطورة في تحقيق إضافة حقيقية إلى الإقتصاد القومي من خلال المنتجات التي تقوم عليها تلك المشروعات.
وأكد محافظ البحيرة على الدعم الكبير الذي تقدمه وزارة الزراعة سواء الدعم المادي أو الفني، لافتا إلى أن محافظة البحيرة من أكبر محافظات مصر الزراعية بمساحة 1.8 مليون فدان وتضم العديد من المزارع التابعة لوزارة الزراعة.
وقال آمنة: "ها نحن اليوم نفتتح إحدى تلك المزارع بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير بقرية صفط خالد بمركز إيتاي البارود على مساحة 5 أفدنة، حيث تم تطوير المزرعة ورفع كفاءتها من خلال وزارة الزراعة بالتنسيق مع شركة أرض الخير، إحدى شركات مؤسسة مصر الخير، لاستيعاب 2000 رأس ماشية ليستفيد من الدورة الأولى فيها 100 شاب بواقع 20 رأس ماشية لكل شاب في شراكة مع الشباب تشجيعا لهم وتأییدا لطموحاتهم".
ولفت آمنة إلى أن محافظة البحيرة تعد واحدة من أفضل المحافظات ااستثمارًا في هذا المجال لما تمتاز به من توافر الأيدي العاملة والمناخ المناسب، بالإضافة إلى تنوع الحاصلات الزراعية اللازمة لإنتاج الأعلاف، وتنوع بها مقومات الااستثمار.
ومن جهته، أعرب الدكتور علي جمعة، رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير، وعضو هيئة كبار العلماء، عن سعادته بالتعاون مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي وجهاز الخدمة الوطنية في هذا المشروع من أجل خدمة البلاد والعباد.
وقال جمعة، إن المؤسسة تعمل في مجال تطوير الإنتاج الحيواني في مصر منذ أكثر من 10 سنوات من خلال المشروعات الصغيرة والمتوسطة الممنوحة للشباب والفتيات بمزارع مؤسسة مصر الخير بالمحافظات المختلفة، وخلق صغار رجال أعمال وتحقيق أعلى عائد أرباح لهم بااتباع أحدث أساليب الإدارة والتكنولوجيا المتاحة في مجال إدارة وتشغيل مزارع تسمين الإنتاج الحيواني وقد تم تخريج حوالي 6000 شاب وفتاة من هذه المشروعات، والأهم هو التعاون المشترك بين المجتمع المدني والحكومة للعمل علي إقامة مشروعات تنموية لدعم وخير حياة التاس.
ومن جهته، أكد المحاسب علاء فاروق، رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، إن مشاركة البنك في المشروع تأتي في إطار تحقيق الأهداف الاستراتيجية للدولة والارتقاء بصناعة الإنتاج الحيواني وخلق فرص عمل لصغار المربين وشباب الخريجين، مشيرا إلى أن حجم تمويل المشروع بلغ 120 مليون جنيه بحجم 6000 رأس ماشية، في إطار مبادرة البنك المركزي والتي تقدم تسهيلات ائتمانية للصغار المربين بفائدة بسيطة ومتناقصة 5%.
وقال المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، بإن المرحلة الأولى لرفع الكفاءة والتطوير بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير تضم 6 مزارع توزيعهم كالتالي، بمحافظة البحيرة وتضم 2000 رأس ماشية، 3 مزارع في محافظة الغربية تضم 2200 رأس ماشية، ومزرعة في محافظة بني سويف وتضم 1000 رأس ماشية، ومزرعة بمحافظة دمياط وتضم 800 رأس ماشية.
وأضاف، أن المزارع وفرت فرص عمل 300 شاب من تلك المحافظات تحولوا من عاطلين إلى صغار مستثمرين، حيث أن المشروع يحمل الكثير من الأهداف التنموية والتي يأتي على رأسها توفير مصدر دخل مستمر لشباب الخريجين والمستحقين عن طريق منح المستحق قرضا يتملك بموجبه عدد 20 رأس ماشية عن طريق البنك الزراعي تدخل في دورة تسمين وتتولي مؤسسة مصر الخير عن طريق شركتها أرض الخير للإنتاج الحيواني عمليات التدريب والتعليم على أصول التربية الحديثة وأساليب التغذية وتقديم الخدمات البيطرية، فضلًا تسويق رؤوس الماشية بعد انتهاء دورة التسمين.
من ناحيته، قال حسن عز الدين، المدير العام لشركة أرض الخير التابعة لمؤسسة مصر الخير، إن المزارع التي سيتم افتتاحها هي ملك لوزارة الزراعة وكانت لا تعمل بكامل طاقتها وإنتاجها وتم توقيع برتوكول تعاون مع مؤسسة مصر الخير، في مطلع شهر فبراير الماضي، لتشغيل المزارع التابعة لوزارة الزراعة بكامل طاقتها وتطويرها ورفع كفاءتها.
وتابع عزالدين، أنه مع نهاية دورة التسمين يقوم الشاب بسداد التمويل الذي حصل عليه من البنك الزراعي، ويحصل هو علي باقي الربح، مشيرا إلى أن 95% من إنتاج المزارع الستة قامت مؤسسة الخير بشراءه لتوزيعه في حملة صكوك الأضاحي، موضحا أن المؤسسة عملت تكافل بمفهوم واسع من خلال هذا المشروع، حيث وفرت فرص عمل للخريجين العاطلين وقامت بتوزيع الإنتاج على الأسر الأكثر احتياجًا.
وأكد في النهاية أن هذا المشروع ساهم في رفع كفاءة وتطوير وإدارة المزارع التابعة لوزارة الزراعة، حيث تحصل الوزارة على مقابل حق انتفاع هذه المزارع، كما أن إنتاجه يسد جزءا من الفجوة في استهلاك اللحوم الحمراء وتشجيع صغار المربين على الاستثمار في مجال تطوير وتنمية الإنتاج الحيواني.
68
