طالب العشرات من مستأجرى المزارع السمكية ببحيرة المنزلة بدمياط ، اليوم الأحد، بتجديد عقودهم مع الهيئة العامة للثروة السمكية.
وتدخلت القيادات الأمنية بمديرية أمن دمياط وتم الاتفاق على منح فرع هيئة الثروة السمكية بدمياط مهلة أسبوعا لمخاطبة الهيئة العامة للثروة السمكية بشأن تجديد عقود مستأجرى المزارع.
وقال وائل عاشور، أحد المتضررين، إن مستأجرى المزارع السمكية متخوفون من إلغاء التعاقدات على المزارع السمكية فى منطقة دمياط، والتى يبلغ عددها 1300 مزرعة سمكية، تنتج 50 ألف طن من الأسماك، وتعد مصدر الدخل الرئيسى وباب الرزق لأكثر من 300 آلف نسمة من قرى شطا الخياطة، والشرطة، وطبل، والشيخ درغام، وعزبة البرج، والسيالة، والعناية، والبصرة، وليس لهم مهنة إلا تربية الأسماك.
وأشار إلى أن تلك المزارع موجودة منذ سبعينيات القرن الماضى ومقامة على الأراضى البور والمرتفعة، والتى لا تغمرها المياه ولا تصلح للصيد الحر وتم استصلاحها وتجهيزها لتربية الأسماك وتسمى بلغة الصيادين "الملق" وكنا نستأجرها من وزارة الزراعة بقيمة 6 جنيهات للفدان نسددها بحوالة فى البريد وبعد إنشاء هيئة الثروة السمكية فى بداية الثمانينيات تعاقدنا معها ومنذ 20 عامًا بدأت الهيئة تتعامل معنا بنظام الممارسة طبقا للقانون 89 والخاص بالمناقصات والمزايدات.