شهد الدكتور عز الدين أبوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، توقيع بروتوكول تعاون بين لجنة مبيدات الآفات الزراعية التابعة للوزارة، وشركة سينجنتا أجرو - مصر ، في مجال تبادل الخبرات العلمية وتكثيف عمليات التدريب في مجال التحليل ومتبقيات المبيدات، والاستخدام الامن و الفعال لمبيدات الآفات الزراعية.
وأكد وزير الزراعة على أهمية هذا الاتفاق حيث يأتي في إطار تبادل الخبرات المشتركة بين الكوادر التي تساهم في أداء رسالة ومهام لجنة مبيدات الآفات الزراعية وشركة سينجنتا داخل وخارج مصر.
وأشار الى انه وفقاً لهذا البروتوكول سيتم استقدام بعض الخبراء من الخارج لتدريب و إلقاء المحاضرات للباحثين والقائمين بالعمل بالمعمل المركزي للمبيدات في مجالات التحليل و متبقيات المبيدات، كذلك سيتم تنظيم دورات تدريبة بمصانع الشركة بالخارج للكوادر البشرية والتي تعمل في منظومة تحليل وتداول واستخدام مبيدات الآفات الزراعية.
وشدد وزير الزراعة على أهمية الدور المجتمعي والتوعوي الذي تقوم به الشركات العاملة في مجال انتاج المبيدات وتداولها، لتوعية المنتجين الزراعيين بالاستخدام الأمثل والرشيد للمبيدات، بما يساهم في تحقيق التنمية الزراعي والحصول على منتج زراعي آمن وبالتالي حماية صحة المستهلك، موضحاً الى ان ذلك الأمر يحتاج الى المزيد من التكاتف المجتمعي بين الجهات المختلفة.
ومن جهته قال الدكتور محمد عبدالمجيد رئيس لجنة مبيدات الآفات الزراعية، ان شركة "سينجينتا" تعد من أهم الشركات العاملة في إدارة الكيماويات في العالم، والتي تحرص على تقديم خبراتها التكنولوجية والفنية، لنشر الاستخدام الآمن والأمثل للمبيدات الزراعية، لافتاً الى ان هذا التعاون يساهم في دعم الباحثين الشباب واكسابهم خبرات واسعة في هذا المجال.
وأشار الى انه بنهاية هذا العام من المقرر ان تنتهي لجنة المبيدات من تدريب 5000 مطبق مبيدات من الشباب على مستوى الجمهورية، لتنفيذ التوصيات السليمة الخاصة بالاستخدام الأمثل والفعال للمبيدات، لافتاً الى ان الخطة التي وضعتها الوزارة تستهدف الوصول بعدد مطبقي المبيدات الى 50 ألف مطبق على مستوى الجمهورية، للمساهمة في حماية الإنتاج الزراعي.
وقال المعتز بالله سلمي مدير عام شركة سينجنتا، أن الشركة تحرص دائما على تقديم كل ما هو جديد خاصة في مجالات التحليل و متبقيات المبيدات و الاستخدام الامن و الفعال لمبيدات الآفات الزراعية وفهم الاحتياطات الواجب اتخاذها من اجل الحفاظ على سلامة البيئة و سلامة المزارع و سلامة المستهلك.
82
