ناشد حسين عبدالرحمن، نقيب عام الفلاحين، الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، بالتدخل لحل أزمة أكثر من ٦ آلاف من مزارعى الطماطم بمحافظات كفر الشيخ والبحيرة والدقهلية والفيوم والمنيا، خاصة مزارعى الصنف «٠٢٣»، بعد ضياع أموالهم وقضاء الفيروسات على محاصيلهم، وعجز وزارة الزراعة عن حل هذه الأزمة التى تهدد حياة الآلاف من الأسر، وتؤثر على سعر محصول الطماطم المهم والأساسى لكل الأسر المصرية.
وأضاف أن الأزمة بدأت بعد شراء عدد كبير من المزارعين تقاوى طماطم «٠٢٣» المهجنة والمقاومة لفيروس tylcv، ولها عقد حرارى بأسعار عالية، وبعد الزراعة وقبل موعد إنتاج الثمار أصاب الزراعات فيروسات وتحطمت آمال الفلاحين وباتوا على أبواب السجون، وكانت وزارة الزراعة شكلت لجانًا أثبتت إصابة المزروعات بالفيروس، دون أن تقدم مساعدة للفلاحين لأخذ حقوقهم من الشركة البائعة للتقاوى أو اتخاذ أى إجراء لوقف نشاطها حتى لا تضر مزارعين آخرين.
وأشار إلى أن الإهمال تمثل فى عدم اتخاذ إجراءات رادعة ضد هذه الشركة ومثيلاتها، لافتًا إلى أن هذا الأهمال قد يؤدى إلى تدهور الأمن الغذائى الزراعى بمصر، نظرا لانتشار التقاوى المقلدة والمغشوشة التى تؤدى فى النهاية لـ«خراب» بيوت الفلاحين وارتفاع أسعار المنتجات الزراعية على المواطن العادى، وانهيار للاقتصاد الوطنى وترك الفلاحين للسعى لأخذ حقوقهم عن طريق القضاء يطيل الأمد ويضيع الحقوق ويغرى الفاسدين للاستمرار فى إفساد الزراعة المصرية، خاصة مع قوتهم المادية وعوز وفقر الفلاحين.
يأتى ذلك بينما أكد تقرير رسمى أصدره معهد بحوث أمراض النباتات، التابع لمركز البحوث الزراعية، وتم عرضه على الدكتور عز الدين أبوستيت، وزير الزراعة، أنه تم فحص عينات من الطماطم المزورعة فى وادى النطرون والنوبارية وأثبتت نتائج الفحص إصابتها بتجعد واصفرار الأوراق.
من جانبها، قالت مصادر حكومية رفيعة المستوى، إن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى تبحث اعتماد آليات جديدة لضمان عدم تكرار أزمة فيروسات الطماطم من خلال قواعد جديدة لاعتماد وفحص التقاوى من خلال قيام شركات إنتاج التقاوى بدفع تأمينات لضمان تداول تقاوى غير مصابة بفيروسات، وتعويض المتضررين فى حالة تعرض مزروعاتهم لأى أمراض فيروسية ضمن عروض الترويج لتقاوى مقاومة للأمراض والفيروسات.
112
