حذر اللواء محمد شرف، رئيس الجهاز التنفيذى لسوق العبور، المواطنين من موجة جديدة لارتفاع أسعار الطماطم، خلال الشهر المقبل، بسبب الفاصل بين عروتين، متوقعا أن يصل سعر الكيلو إلى 10 جنيهات، ونصح ربات المنازل، بتخزين الطماطم وتصنيعها صلصة استفادة من انخفاض أسعارها فى الفترة الحالية.
وقال شرف، فى حوار مع «المصرى اليوم»، إنه جار الاستعداد لشهر رمضان المقبل بطرح كميات كبيرة من البلح والياميش داخل السوق من خلال نحو 85 منفذا، بجانب شوادر بمساحات مختلفة تبدأ الشهر المقبل فى عرض مستلزمات «رمضان» بأسعار أقل من مثيلاتها خارج السوق.. وإلى نص الحوار:
■ فى البداية لماذا ترتفع أسعار الخضر والفاكهة فى أسواق التجزئة رغم انخفاضها بسوق العبور للجملة؟
- بسبب استغلال وجشع بعض تجار التجزئة فى تلك المناطق، ورصدنا اختلافا كبيرا فى الأسعار بين الجملة والتجزئة رغم أن مصدر الخضر والفاكهة واحد.
■ ولماذا ترتفع أسعار الخضر والفاكهة بسوق الجملة؟
- بسبب نقص المعروض خلال فترات محددة على مدار العام، نتيجة فرق العروات بين المحاصيل التى يترتب عليها نقص المعروض وارتفاع الأسعار.
■ هل هناك خضر أو فاكهة متوقع زيادتها خلال الفترة المقبلة بسبب فرق العروات؟
- نعم، الطماطم متوقع زيادة سعرها أول الشهر المقبل، وأحذر المواطنين من الارتفاع الجنونى لأسعارها؛ بسبب الفاصل بين عروتين، وأتوقع أن يصل سعر الكيلو 10 جنيهات، وأنصح ربات المنازل بتخزين الطماطم وتصنيعها صلصة للاستفادة من انخفاض أسعارها هذه الأيام.
■ ما هى آلية الجهاز لمتابعة أسعار الخضر والفاكهة داخل السوق؟
- من خلال إعداد قائمة يومية بأسعار كافة المنتجات فى السوق، ونشرها على موقع السوق الإلكترونية، للاسترشاد بها خارجيا، وهناك ملاحظة أن هناك تغيرا فى السعر، طبقا لحجم المعروض، وتباينا فى مستويات الأسعار فى اليوم الواحد بين بداية اليوم ونهايته، ويسعى التجار للتخلص مما لديهم لانتظار الوارد الجديد فى اليوم التالى.
■ ما موعد الذروة اليومى لبيع الخضر والفاكهة داخل السوق؟
- السوق تمر بأوقات ذروة وأوقات هدوء، وتصل ساعات الذروة فى مبيعات الخضر بين الساعة 11 مساء و5 مساء، وفى سوق الفاكهة من 12 مساء إلى 9 صباحا، وبالنسبة للأسماك من 12 مساء إلى 5 صباحا، ولكن هذا لا يعنى أن السوق تتوقف عن العمل، فأكثر حجم للمبيعات فى ساعات الذروة، وأبواب السوق مفتوحة 24 ساعة يوميا.
■ ولكن هل تعانى السوق من حالة ركود فى المبيعات؟
- لا يوجد ركود، حتى فى أيام العيد، تستقبل السوق كميات الخضر المعتادة، ويتم بيعها، وهناك حصر يومى بكميات الخضر الداخلة إلى السوق والمباعة.
■ وما كميات الخضر التى تحصل عليها السوق؟
- نستقبل يوميا ما بين 20 و25 طنا من الخضر والفاكهة، ويتم بيع نحو 80% منها.
■ هل لديك آليات مقترحة لمواجهة الجشع؟
- الأسرة المصرية سيكون لها دور فعال ومؤثر إذا قامت بالاعتماد على الشراء بأسعار الجملة من السوق، من خلال تجميع طلبات عدد من الأسر داخل العائلة الواحدة أو تجميع طلبات الجيران فى العقار الواحد، ولو تم الاعتماد على هذه الوسيلة، فسيكون الفارق فى السعر كبيرا، ربما لن يقل عن 50%.
■ هل لاحظت أن هذه الآلية فعالة حاليا؟
- نشهد دخول عدد كبير من السيارات الخاصة فى موسم المانجو، بصفة خاصة، ويعتمد البعض على تخزين كميات منها، ولو توسعت الأسرة المصرية، فى شراء مستلزماتها من أسواق الجملة، فسيكون لدينا أفضل وسيلة لمواجهة جشع التجار، وأريد أن أؤكد أنه جار الاستعداد لشهر رمضان المقبل بطرح كميات كبيرة من البلح والياميش داخل السوق من خلال نحو 85 منفذا، بجانب شوادر بمساحات مختلفة تبدأ الشهر المقبل فى عرض مستلزمات «رمضان» بأسعار أقل من مثيلاتها خارج السوق.
■ هل هناك خطة لتطوير وتحديث المعدات والأجهزة داخل السوق؟
- بالفعل هناك خطة لتطوير السوق، وتتضمن حصول الجهاز على موافقة محافظة القاهرة لشراء 24 ثلاجة، بسعة 100 طن للثلاجة الواحدة، بهدف تقليل الفاقد لنسبة لا تتجاوز 5%، وسوف تعقد مزايدة لشرائها خلال شهرين، ورصدنا نحو 30 مليون جنيه تكلفة مبدئية لشراء الثلاجات، ومن المستهدف الانتهاء من كافة الإجراءات الخاصة بالتنفيذ خلال 6 شهور عقب الانتهاء من المزايدة.
■ لماذا تدخل الجهاز لشراء الثلاجات بدلا من التجار؟
-السوق حاليا بها ثلاجات خاصة بالتجار، ولكن عددها محدود، وتوفير الثلاجات بمساحات كبيرة سيساهم أيضا فى خفض الأسعار نظرا لقيام بعض التجار باستخدام سيارات ثلاجات، ودفع أرضيات يتم تحميلها على أسعار الخضر والفاكهة.
■ متى تم إنشاء السوق وهل قدمت حلولا لمشاكل الأسواق القديمة؟
ـ سوق العبور تم افتتاحها عام 1994 بتكلفة 299 مليون جنيه، وقدمت حلولا جذرية لمشاكل الأسواق القديمة فى روض الفرج وغمرة، والتى كانت سبباً فى وصول نسبة الفاقد فى الخضر والفاكهة إلى 50-60% فى بعض الأصناف، وهو ما كان يعادل 1.2 مليار جنيه سنويا انخفضت هذه النسبة إلى نحو 10% بعد إنشاء سوق العبور وهى النسبة المتعارف عليها فى أحدث الأسواق العالمية.
■ وماذا عن طرح الأراضى والمحال داخل السوق للتجار؟
- سيتم طرح بعض الأراضى والمحلات المتاحة داخل السوق فى مزايدات بنظام حق الانتفاع لمدة 3 سنوات تشمل 5 قطع أراضٍ و99 محلا بمساحة 50 مترًا، ومنفذ بيع سوبر ماركت و10 مناطق لتركيب شبكات المحمول، و2 كافتريا و17 محل خدمات، وانتهت هيئة الخدمات الحكومية من وضع القيمة التقديرية لها، وأتوقع أن يتم الطرح على مزايدتين على أن تكون الأولى خلال شهر ونصف، وتصل قيمة العوائد لـ50 مليون جنيه.
■ ولماذا يتم تأجيل نقل سوق الغلال بالساحل إلى سوق العبور رغم مرور أكثر من 12 عامًا على القرار وتأجيله أكثر من مرة؟
- القرار يرجع إلى محافظة القاهرة وليس للسوق، وقد تم تشكيل لجنة بالمحافظة لمناقشة موعد النقل بالتنسيق مع الجهات المعنيه الأخرى.
■ هل تم توفير المحال لهؤلاء التجار؟
- بالفعل أعد جهاز سوق العبور نحو 167 محلا للتجار الذين سيتم نقلهم، منها 80 محلا مخصصة للتجارة، بمساحة 50 مترًا، و35 محلا بمساحة 100 متر، و24 أخرى، بمساحة 200 متر، و18 محلا كل منها 300 متر و10 مدشات مساحتها 100 متر.
■ كم يبلغ عدد التجار والمحال حاليا داخل السوق؟
- نحو 1600 تاجر، و2000 محل، مقسمة إلى «خضار وفاكهة» و«وحدات فرز»، و«محلات أسماك»، و«محلات للغلال والبلح» بجانب مجمعين استهلاكيين تابعين للشركة القابضة للصناعات الغذائية.
■ وماذا عن دور الأجهزة الرقابية بالسوق؟
- هناك متابعة يومية للسوق، وليست أسبوعية أو شهرية، والطب البيطرى يمر يوميا مثله مثل التموين، واكتشف الأسبوع الماضى وجود سمكة «البقرة السامة»، أثناء بيعها، واتخذت الإجراءات القانونية حيالها وأعدمت.
■ هل تم تحرير مخالفات ضد التجار بسبب بيع أسماك سامة؟
-لا؛ لأن بعض التجار لم يكن يعلم أن تلك الأسماك سامة، والجهاز التنفيذى عقد ندوة جمع بها التجار وشرح الطب البيطرى فى ندوة «الأسواق السامة»، وللأسف، لا يعلم المواطنون أن تلك الأنواع سامة، ويشترونها لتدنى سعرها.
■ وماذا عن أزمة بعض التجار الذين انتهت عقود محالهم التجارية داخل السوق؟
- ليست هناك مشاكل مع التجار، والمستشار القانونى للمحافظة قرر عدم تجديد عقود الإيجار وطرح المحلات فى مزايدات، والتجديد فى المرات السابقة، التى تمت فيها زيادة القيمة الإيجارية دون الطرح فى مزاد، جاء بسبب ظروف مختلفة، أما الآن، فلا يوجد مبرر لتجديد عقود الانتفاع دون مزايدة علنية، مع إخطار المنتفعين بوجوب الإخلاء مع نهاية المدة وعدم تجديد العقد، ويمكنهم الاشتراك فى المزايدة الجديدة وفقا لأحكام القانون، خاصة أن القيمة الإيجارية الحالية أصبحت لا تتناسب مع المتغيرات الاقتصادية التى حدثت على مدار العامين الماضيين.
145
