بدأت لجنة مبيدات الآفات الزراعية بوزارة الزراعة، حملات مكثفة على محال بيع وتداول المبيدات لتطبيق المنظومة الجديدة لضبط أسواق المبيدات ، منها الزام محال بيع وتداول المبيدات بإصدار فاتورة للمزارعين، توضح من خلالها بيانات المبيدات المتداولة ومصدر الانتاج أو الإستيراد وجهة التجهيز، للتأكد من مصدر المنتج المطروح .
قال الدكتور محمد عبد المجيد رئيس لجنة مبيدات الآفات الزراعية ، إن هناك حملات مكثفة تجرى حاليا على مختلف مناطق تداول المبيدات، وأسواق بيع المبيدات، لضبط المغشوش والمهرب والمحظور تداوله بالأسواق والغير مصرح به من قبل وزارة الزراعة.
وأضاف محمد عبد المجيد فى تصريحات "اليوم السابع "، إن هناك تنسيق دورى بين لجنة المبيدات، والقطاعات الأخرى بالوزارة ، وممثلى الوزارات المعنية بتطبيق المنظومة الجديدة لضبط أسواق المبيدات، منها إلزام محال بيع وتداول المبيدات بإصدار فاتورة للمزارعين، توضح من خلالها بيانات المبيدات المتداولة ومصدر الانتاج أو الإستيراد وجهة التجهيز، ومصدر هذه المبيدات التى يتم التصرف فيها مع إحالة المتورطين فى المخالفات إلى جهات التحقيق.
وأوضح " عبد المجيد" أن هناك حملات مكثفة لضبط المحظورة تداولها بالأسواق وغير المصرح بها من وزارة الزراعة، حملات تفتيشية مفاجئة على مصانع الإنتاج وأسواق ومحال ومنافذ البيع، وأخذ عينات من المنتجات المطروحة للتأكد من مطابقتها المواصفات ، وتشكيل لجان متابعة للمرور على مصانع إنتاج المبيدات للتأكد من تطبيق المواصفات المصرية والدولية للإنتاج وتنفيذ حملات لإغلاق أماكن إنتاج مبيدات المخالفة ،وتكثيف لجان الرقابة على الموانى ومنافذ الاستيراد بالتنسيق مع شرطة المسطحات.