طالبت نقابة المهن الزراعية بتدخل الرئيس عبدالفتاح السيسى، لمراجعة منظومة تطبيق نظام الاعتمادات المستندية المفروضة على شركات استيراد التقاوى، نظرا لأنها ستؤدى إلى إطالة أمد العملية الاستيرادية، وهو ما لا يتناسب في التعامل مع التقاوى التي هي كائن حى يتأثر بالعوامل البيئية المحيطة، وهو ما يتطلب احتياطات يجب مراعاتها للمحافظة على حيوية رسائل التقاوى حتى لا تفقد قيمتها.
ووفقا للمذكرة التي أعدتها النقابة وتم عرضها على رئيس مجلس الوزراء، والتى تتضرر فيها هذه الشركات من تأثير تطبيق نظام الاعتمادات المستندية على إجراءات وصول هذه التقاوى إلى البلاد، موضحة أن عدم وصول التقاوى وتوافرها في المواعيد المحددة للزراعة يؤثر بالسلب على الناتج العام من محاصيل الخضر، وبالتالى على الكميات المتاحة للتصدير، وأيضا عدم القدرة على المحافظة على الأسواق التصديرية وما يستتبعه من خفض عائدات التصدير.
وأوضحت المذكرة أن تطبيق نظام الاعتمادات المستندية سيحمل التقاوى بتكاليف إضافية تؤدى إلى رفع الأسعار، وبالتالى رفع تكلفة الإنتاج، وتخفيض قدرة مصر على زيادة صادراتها الزراعية من محاصيل الخضر، فضلا عن التأثير على رفع أسعار هذه المنتجات بالأسواق والتى تعتمد بنسبة 89% من التقاوى المستوردة، مشيرة إلى إنه يمكن تطبيق هذه المنظومة في حالة الانتهاء من البرنامج الوطنى لإنتاج التقاوى لإحلال التقاوى المحلية بدلا من المستوردة.
وقال الدكتور سيد خليفة، نقيب الزراعيين، إنه رغم قرار البنك المركزى وفقا لتوجيهات مجلس الوزراء للبنوك المصرية بوقف التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ كافة العمليات الاستيرادية والعمل بالاعتمادات المستندية فقط اعتبارا من تاريخ 13 فبراير الماضى، بهدف خدمة الاقتصاد الوطنى في الظروف الحالية، وقد استثنى القرار بعض السلع ومستلزمات الإنتاج ذات الأهمية لصحة المواطن وأمنه الغذائى، إلا إن القرار لم تكن التقاوى من بينه، والتى هي أساس التنمية الزراعية وهى العامل الأول في تحقيق الأمن الغذائى ورفع الصادرات الزراعية المصرية إلى الخارج لتوفير عملات صعبة إلى البلاد.
وطالب «خليفة»، رئيس مجلس الوزراء، حرصا على تحقيق الصالح، العام بحث مذكرة الجمعية المصرية لصناعة التقاوى بالنيابة عن أعضائها باستثناء التقاوى من القرار باعتبارها أساس التنمية الزراعية، وأنها تحقق لمصر الاكتفاء الذاتى في محاصيل الخضر مع فائض كبير للتصدير، موضحا أن الخضروات لا يقتصر دورها على تحقيق الاكتفاء الذاتى وإنما هي عنصر أساسى تقوم عليه الكثير من الصناعات مثل مصانع الصلصلة والمخللات والخضروات المجمدة. وهى منتجات تباع محليا وتصدر عالميا، مشيرا إلى أن جمهورية مصر العربية تحقق الاكتفاء الذاتى من محاصيل الخضر عامة مع فائض للتصدير، وأغلب أصناف الخضر عالية الإنتاجية، والمطلوبة في التصدير ناتج تقاوى أصناف مستوردة.
وأوضح نقيب الزراعيين أن مبررات مراجعة القرار نظرا لأن صادرات مصر من الفراولة الطازجة حققت نحو 37 ألف طن بقيمة 88 مليون دولار ومن الخس الطازج 26.4 ألف طن بقيمة 16.6 مليون دولار ومن الفاصوليا الخضراء نحو 24.7 ألف طن بقيمه 30.5 مليون دولار.
وأوضح «خليفة» أن صادرات مصر من أنواع الخضر المجمدة بلغت 357 ألف طن بقيمة 395 مليون دولار، وأن مصر تصدر سنويا ما لا يقل عن (700 ألف طن بطاطس) وتنتج ما يزيد على (1.8 مليون طن سكر) ناتج بنجر السكر وكلاهما يعتمد تماما على التقاوى المستوردة، مشددا على أن هذه المبررات تشجع الحكومة على مراجعة هذا القرار حرصا على الأمن الغذائى المصرى وتحقيقا لأحد أهداف الدولة المصرية بزيادة الصادرات الزراعية من الخضروات والفاكهة والصناعات الغذائية إلى الخارج.
وأشار نقيب الزراعيين إلى أن إجمالى الناتج المحلى لقطاع الزراعة خلال العام المالى 2020/ 2021 بلغ 750.2 مليار جنيه، مقابـل 677.3 مليار جنيه خلال العام السابق له، بنسبة زيادة 10.8%، كما بلغ إجمالى قيمة الاستثمارات المنفذة في قطاع الزراعة خلال العام المالى 2020 /2021 حوالى 51.7 مليار جنيه، مقابل 40.8 مليار جنيه خلال العام السابق له، بنسبة زيادة 26.9%.
100
