أعلن الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إتاحة 1.1 مليار جنيه لهيئة السلع التموينية، والبنك الزراعى المصرى كدفعة مقدمة تحت حساب تمويل شراء محصول القمح المحلى، حتى يتسنى السداد الفورى لمستحقات المزارعين الموردين.
وأضاف «معيط»، فى بيان، أن الحكومة تستهدف هذا العام توريد نحو ٦ ملايين طن من القمح المحلى بتكلفة إجمالية تبلغ نحو ٣٦ مليار جنيه، موضحًا أنه تمت زيادة سعر توريد طن القمح المحلى بمبلغ ١١٠٠ جنيه مقارنة بالعام الماضى.
وقال إن «المالية» تتابع، بالتنسيق مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، موقف التوريد اليومى للقمح المحلى، بحيث تتم إتاحة مبالغ لحساب تمويل شرائه لضمان توفير السيولة المالية الكافية للصرف الفورى لمستحقات المزارعين.
وأشار إلى أن الموازنة العامة للدولة قادرة على التعامل الإيجابى والمرن مع الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة، لافتًا إلى أن هناك أولوية قصوى لتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين، واستدامة «المخزون الاستراتيجى» للقمح، بما يضمن تأمين احتياجاتنا، خاصة فى ظل الوضع الاستثنائى للاقتصاد العالمى.
وبدأ موسم التوريد المحلى للقمح من المزارعين اعتبارًا من مطلع إبريل الجارى، فيما يكفى الاحتياطى الاستراتيجى من القمح 3.4 شهر، وبعد الموسم المحلى سيصل إلى 7 أشهر، وأقرت الدولة دعمًا إضافيًا بقيمة 65 جنيهًا للإردب ليصل إلى 885 جنيهًا، تشجيعًا للتوريد.
وأصدرت الحكومة مؤخرًا قرار إلزام المزارعين بتوريد 12 إردبًا كحد أدنى من إنتاجية الفدان، ويتم حاليًا مراجعة المساحات المزروعة والحيازات الزراعية بواسطة الجمعيات الزراعية لوضع كافة الضوابط الخاصة بالتوريد، وسط تأكيدات بتطبيق إجراءات رادعة فى حالة عدم الالتزام بضوابط التوريد.
104
