أوصى المؤتمر القومى للاستثمار فى تكنولوجيا المياه بأهمية تشكيل غرفة الاستثمارات المائية باتحاد المستثمرين ، تضم المستثمرين ذوى الصِّلة بقطاعات الزراعة والصناعة والإسكان ، مع إنشاء وحدة البصمة المائية للاستهلاك المصرى ، بالاتحاد بالتعاون مع وزارتى الرى ووزارة التخطيط والمجلس العربى للاقتصاد الأخضر .
ونظم المؤتمر الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين بالتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع ، ووزارتى الإنتاج الحربى ، والموارد المائية والرى ،والجامعة البريطانية فى مصر . كما اشتملت التوصيات على الشروع فى برنامج الكود المصرى المائى ، بالتعاون مع وزارة الصناعة ، وإنشاء وحدة توطين التكنولوجيا المائية بالجامعة البريطانية فى مصر ، بالتعاون مع اتحاد خبراء البيئة العرب ، مع إنشاء رابطة لمستخدمى المياه ، تضم الجمعيات الأهلية العاملة فى هذا المجال ، بالتعاون مع المنتدى المصرى للتنمية المستدامة ، بالإضافة إلى إنشاء مجموعة الإعلام المائية ، بالتعاون مع الوزارات المعنية ، والهيئة الوطنية للإعلام ، والهيئة الوطنية للصحافة ، مع إعداد تعديلات قوانين الرى والصرف ، والصرف الصحى والبيئة والإسكان ، والتنمية المحلية والصناعة والزراعة ، لإلغاء مواد تحصيل غرامات التلوث ، ومنع إلقاء الملوثات بنهر النيل التى تهدر 55 بالمائة من مياه النهر ، وتعيق استخدامها ، و تصنيع شبكات الرى بالتنقيط فى مصر ، وكذلك طلمبات الطاقة الشمسية ومحطات تحلية المياه ، بالإضافة إلى تشجيع زراعة الصوب الزراعية بنوعيها الهيدروبونيك والاكوابونيك . من جانبه ، أكد محمد فريد خميس، رئيس اتحاد المستثمرين ، أهمية البحث عن حلول لمشكلة المياه تكون تكميلية ، مع الجهود السياسية المبذولة على أن تكون هذه الحلول واقعية ، وقابلة للتنفيذ ، وتعتمد على الابتكار والإبداع ، مؤكدا أن المسئولية تضامنية ، بين المواطن بالترشيد، والمستثمرين والصناع بالشراكة، والعلماء بالبحث العلمى ، والإعلام بالتوعية والتحذير ، والحكومة بتذليل العقبات.
120
