3 عوامل تساعد شركات الموالح على زيادة صادراتها العام الحالى

3 عوامل تساعد شركات الموالح على زيادة صادراتها العام الحالى

تتوقع شركات إنتاج وتصدير الموالح المصرية مكاسب قوية فى قيمة الصادرات المصرية من الموالح خلال المرحلة المقبلة، نظرًا لوجود 3 عوامل مساعدة، وهى حل أزمة تصدير الجريب فروت والبرتقال إلى روسيا، وكذلك ارتفاع أسعار بعض الأصناف نتيجة نقص المعروض، وأخيرًا سريان حظر دخول الموالح التركية والإيرانية إلى موسكو.


وأكد عدد من شركات إنتاج وتصدير الموالح أنه عقب حظر التصدير من تركيا وإيران لروسيا قفزت أسعار الموالح المصرية عالميًّا نتيجة زيادة الطلب، وسجل سعر الليمون “اضاليا “ 6500 جنيه للطن حاليًا مقابل 2500 جنيه خلال العام الماضى بزيادة %160.


وأوضح محمد زيدان، مدير التسويق فى المجموعة المصرية الأوروبية، أن صادرات الموالح سوف ترتفع تدريجيًّا مع اجتياز أزمة توقيف عدد من الشحنات المصرية إلى روسيا، وباتت الفرصة أكبر أمام الشركات المصدرة للاستفادة من هذه الجهود التى قامت بها الدولة المصرية.


كانت وزارة الزراعة قد أعلنت انتهاء أزمة صادرات الموالح بعد استجابة الروس للردود والبراهين المصرية بجودة المنتجات المصرية، بعد أن أوقفت الهيئة الفيدرالية الروسية لحماية المستهلك لشركتين مصريتين وحظر دخول منتجاتهما إلى السوق الروسية نتيجة متبقيات المبيدات.


وأشار زيدان إلى أن أسعار طن البرتقال أبوسرة ارتفعت فى غضون أسبوع من 3000 جنيه للطن إلى 5000 جنيه، بنسبة تفوق %65.


وأكد أحمد العطار، مدير عام الحجر الزراعى، أن وزارة الزراعة تواصلت مع السفير المصرى فى موسكو، وكذلك الملحق التجارى، كما تم إرسال ما يفيد سلامة الموالح المصرية، مما دفع الجانب الروسى إلى السماح بدخول الشحنات المصرية .


ولفت العطار فى تصريحات لـ«المال» إلى أن مصر تربعت على عرش الصادرات الزراعية من الموالح عالميًّا منذ عام 2019 ولمدة 3 سنوات، حيث تم تخطى كل من إسبانيا والمغرب وجنوب إفريقيا، واستمرت فى الريادة العالمية .


وأوضح العطار أن الموالح المصرية اخترقت أصعب القواعد المحجرية العالمية، عقب دخول السوقين اليابانى والصينى، وغيرهما خلال العامين الماضيين .


وكشف العطار أن حجم صادرات الموالح خلال العام الماضى سجلت 1.8 مليون طن من الموالح، من إجمالى 5.6 مليون طن من الصادرات الزراعية مجتمعة .


يذكر أن الحجر الزراعى قام بعقد العديد من الاجتماعات العاجلة مع السفير المصرى فى موسكو، وقام بإرسال كافة البيانات الفنية اللازمة للتفاوض مع هيئة حماية المستهلك الروسية من أجل التراجع عن قرار إيقاف بعض شحنات الموالح المصرية، وحظر شركتين مصريتين من التصدير.


والجدير بالذكر أن مصر تحتل المرتبة الأولى عالميا فى تصدير الموالح.


ومن جانبه، أكد محمد محمود، مصدر موالح، أن قطاع الموالح المصرية يشهد طفرة كبيرة فى الاستصلاح، وكذلك التصدير، نتيجة الاستفادة من السمعة الجيدة للمنتج المصرى الذى يعتبر الأفضل عالميًّا .


وأوضح محمود أن أهم أسباب جودة الموالح المصرية هى المناخ المناسب خاصة فى شمال الدلتا، وكذلك اتباع المعايير الملائمة والجيدة من جانب المزارعين .


وأشار محمود إلى أن وزارة الزراعة ممثلة فى الحجر الزراعى قامت بالاستجابة والتعاطى سريعا فى أزمة الموالح فى روسيا، إذ تم حلها فى غضون أيام قليلة .


وطبقًا لتقرير صادر عن اتحاد مصدرى الحاصلات البستانية بوزارة الزراعة أن حجم إنتاج الموالح فى مصر يبلغ 3.5 مليون طن .


ومن جانبه، أكد محسن البلتاجى، رئيس جمعية منتجى ومصدرى الحاصلات البستانية «هيا» أن قرار روسيا لحظر الموالح المصرية كان سياسيًّا وليس فنيًّا، على حد تقديره .


وتوقع البلتاجى أن تجنى شركات تصدير البرتقال الصيفى مكاسب جيدة نتيجة نقص المعروض، وانخفاض الكميات المرتقبة خلال شهور من أبريل إلى يوليو المقبل، ما قد يرفع الأسعار أيضًا.


وتلقى السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، تقريرًا فى وقت سابق من د. أحمد العطار رئيس الحجر الزراعى المصرى يفيد بالإفراج اليوم عن شحنات البرتقال المصرى المحتجزة فى الموانئ الروسية، وإلغاء الحظر المفروض على بعض الشركات المصرية المصدرة للموالح.


ويأتى هذا تتويج لجهود وزارة الزراعة، ممثلة فى الحجر الزراعى المصرى بالتنسيق مع السفارة المصرية، ومكتب التمثيل التجارى فى موسكو، والمجلس التصديرى للحاصلات الزراعية.


وكان القصير استقبل أمس السفير الروسى بالقاهرة، وبحث معه أزمة احتجاز الموالح المصرية فى الموانئ الروسية، وطالبه بسرعة الإفراج عن الشحنات لأنها تستوفى الاشتراطات والمواصفات الفنية المطلوبة من الحجر الزراعى الروسى.


ووجه القصير الشكر إلى السفير نزيه النجارى، سفير مصر فى موسكو، على مجهوداته فى التواصل مع هيئة حماية المستهلك الروسية من أجل حل الأزمة، مشيدًا بجهود الحجر الزراعى المصرى فى التحرك الفورى والتفاوض مع الجهات الدولية من أجل الحفاظ على سمعة الصادرات المصرية.


يأتى ذلك فى إطار الجهود التى تبذلها وزارة الزراعة فى دعم الصادرات، وحل أى مشاكل تواجه الشركات التصديرية.