تناولت الوثيقة اولا تطابقها مع رؤية مصر ٢٠٣٠ و التي اكدت علي زيادة تنافسية الصادرات المصرية لتكون أحد مكونات الاقتصاد الوطني و استعرضت تحديات الصادرات بكل عناصرها واهمها عدم وجود خريطة تصديرية لمصر وإرتفاع معدل الفائدة في الجهاز المصرفي بالإضافة إلى المتطلبات الخاصة بتحديد ماهية الاقتصاد الوطني وتحسين جودة التعليم الفني بالاضافة الي تحسين البئية التشريعية الاقتصادية لتنمية الاستثمارات الاجنبية المباشرة
ثم تناولت فرص صادرات مصر الواعدة في محيطها الاقليمي والدولي مع تحليل هيكل صادراتها الي مختلف المناطق الجغرافية و تركيزها علي قارة افريقيا و فرصها في كونها موقعة علي العديد من الاتفاقيات التجارية تسهل نفاذ صادراتها الي مختلف دول القارة السمراء.
كما تناولت دور المجلس الأعلي للصادرات و أهميته في رسم السياسات التصديرية لمصر و كيف انه الطرف الاهم في دعم الصادرات كونه يتمتع برئاسته بالسيد رئيس الجمهورية الذي يمثل قمة السلطة التنفيذية لمصر.
وأضاف اللواء إسماعيل عبد العزيز النائب الثاني لرئيس لجنة التصدير بالجمعية، إن التصدير هو قضية حياة لنا جميعاً حيث أنه دعم لسياسة الدولة بجانب تأمين الاقتصاد ورفع الناتج المحلي وتوفير النقد الأجنبي وتحسين ميزان المدفوعات وتقليل معدلات البطالة وكذلك تأثيره المباشر علي النواحي الاجتماعية والأمنية، مشيراً أن وثيقة التصدير التي أعدها المهندس علي عبدالقادر تتناول العديد من الحلول للمشكلات التي تواجه المصدرين وآليات زيادة الصادرات في ظل عدم رفاهية الوقت، مطالبا بإقامة مؤتمر موسع للمجلس الأعلى للصادرات لمناقشة التحديات وفرص زيادة الصادرات بحضور الوزراء والهيئات والجمعيات المعنية بالتصدير.
وقال المهندس أحمد منير عز الدين نائب أول رئيس لجنة الصناعة والبحث العلمي بالجمعية، إنه في ظل التحديات الراهنة في تأمين العملة الأجنبية لا يبقي سبيل إلا احداث انطلاقة سريعة وطفرة في نمو الصادرات من خلال دعم الدولة للعملية التصديرية وإجراءات سريعة لتشجيع المصدرين المصريين ورفع الوعي بمفاهيم التصدير بتوفير مظلة تحمي المصدرين وتوصيل المنتجات إلي العالم الخارجي حيث أن فكر التصدير جزءا من العملية التصديرية، مشيراً إلى أن جمعية رجال الأعمال المصريين تتميز بوجود قامات في جميع القطاعات الاقتصادية والخدمية في مصر ومن كبار المصدرين وهم قادرون علي إضافة الآليات والأبعاد المختلفة لمتخذي القرار لدفع نمو الصادرات بشكل سريع باعتبارهم نموذج يحتذي به في تنفيذ الصفقات والعمليات التصديرية لمختلف دول العالم.
كما أكد الحضور ان مصر تتمتع بكل مقومات النجاح ولكن علينا النظر في عرقلة الإجراءات التي تقف بين النهوض بالإستثمار والإقتصاد المصري بما ييسر على المستثمر والمصدر ومن ثم دفع عجلة التصدير وزيادة العملة الإجنبية، ضرورة النظر في الإعتمادات المستندية وتأثيرها على الاقتصاد، والسعي لإنشاء مناطق لوجيستية جمركية في العديد من المناطق مثل العاشر من رمضان و6 أكتوبر وغيرها وضرورة زيادة الوعي بأهمية التصدير والتي تنعكس في النهاية على الفرد والتوعية بكل الإتفاقيات الدولية بين مصر والدول الأخرى التي تسهم في إنتعاش التصدير وإزدهار الاقتصاد المصري.
وفي نهاية الاجتماع أكد الدكتور محمد يوسف، المدير التنفيذي للجمعية، أن استعراض المبادرات والرؤية المستقبلية للتصدير والتي تعد أحد الموضوعات الهامة التي تشغل كل المصريين يعكس دور اللجان النشط والحيوي داخل الجمعية في إطار حرصها على مدى تاريخها على مساندة أي فكر يسهم في تنمية الاقتصاد المصري، حيث أن جمعية رجال الأعمال المصريين من أوائل منظمات الأعمال التي أطلقت لجنة للتصدير في بداية الثمانينيات ومن خلالها تم إنشاء بنك تنمية الصادرات وناقشت وطورت آلياته ، كما تم الاتفاق علي عرض الوثيقة علي مجلس ادارة جمعية رجال الاعمال المصريين ومناقشتها تمهيدا لعرضها علي متخذي القرار بعد موافقة مجلس الادارة .
98
