أوصت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، وزارة الزراعة، بدراسة تغيير آلية الدعم المقدم من الدولة للمزارعين فى منظومة الأسمدة، لتقديمه فى صورة أخرى، تضمن وصولها للمزارعين بشكل أفضل.
واستعرضت النائبة منى عمر طلب الإحاطة الذى قدمته حول صرف مستلزمات الإنتاج، خلال اجتماع اللجنة أمس، قائلة إن هناك مشكلة تتسبب فى تسرب الدعم المخصص للأسمدة، وذلك من خلال قيام بعض الجمعيات الزراعية بصرف مستلزمات الإنتاج الزراعى لمساحات من الأراضى تم تبويرها وخروجها من مجال الإنتاج الزراعى.
وعقّب الدكتور عباس الشناوى، رئيس قطاع الخدمات بوزارة الزراعة، قائلا: «توجد فى الوقت الحالى منظومة دقيقة من الإجراءات الصارمة تنظم صرف الأسمدة بداية من خروجها من المصنع حتى تصل إلى المزارع، باستخدام منظومة كارت الفلاح».
وأعلن ممدوح حمادة، رئيس الاتحاد التعاونى الزراعى، تأييده لما ذكرته النائبة منى عمر، مؤكدًا أن هناك وقائع عديدة تؤكد وجود خلل فى منظومة دعم الأسمدة ووصولها لغير المستحقين، مضيفًا: «يوجد تسريب بالمليارات، وأطالب بوقف الدعم المخصص للأسمدة.. شيلوا دعم الأسمدة، لأنه بيتسرق وزودوا أسعار المحاصيل».
وأيده هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، قائلا: «بالفعل كانت هناك دراسة برفع الدعم عن الأسمدة، لكن مع زيادة الفجوة فى الأسعار تأخر حسم القرار، الموضوع واضح فيه تسريب لدعم الأسمدة، والدليل أن المساحات الأكبر من ٢٥ فدانًا ولم يخصص لها دعم، لم تعد تشكو من الأسمدة، ما يعنى أنها تحصل على الأسمدة المدعمة بشكل غير مباشر، وهو ما يشير فى النهاية إلى وجود خلل فى المنظومة».
وأضاف «الحصرى»: «يهمنا زراعة كل الأراضى والاستفادة من الدعم، لكن تسريب الدعم لغير المستحقين أمر يضر بالدولة»، داعيا لتقديمه للمزارع فى صورة دعم نقدى أو زيادة فى أسعار المحاصيل أو أى شكل آخر مباشر يضمن وصوله إليه.
كما دعا «الحصرى»، وزارة الزراعة، لتقديم الأسمدة المدعمة للمساحات الكبيرة التى تصل إلى ألف فدان، بشرط زراعة المحاصيل الاستراتيجية التى تحتاجها الدولة، مثل القمح، تماشيا مع خطة الدولة. إلى ذلك، أوصت اللجنة، وزارة الزراعة، بدراسة تغيير آلية الدعم المقدم من الدولة للمزارعين فى منظومة الأسمدة، لتقديمه فى صورة أخرى، تضمن وصولها للمزارعين بشكل أفضل.
كما أوصت اللجنة بتشكيل لجنة من ممثلى وزارتى «الزراعة والمالية،، وكذا الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، بهدف حصر وحسم مشكلة تأخر تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة لجميع العاملين بالإدارات الزراعية على مستوى الجمهورية، بشأن تثبيتهم ونقل اعتماداتهم المالية للباب الأول للأجور بالموازنة.
واستعرضت النائبة إحسان شوقى طلب الإحاطة، المقدم منها، حول العاملين بالإدارات الزراعية، قائلة إن هؤلاء العاملين حصلوا على أحكام قضائية نهائية واجبة التنفيذ، لنقل تعيينهم على الصناديق الخاصة إلى الموازنة العامة، لكن لم يتم تنفيذها على مدار 3 سنوات.
وقال ممثل الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة: إن قرارًا صدر بعرض الأحكام القضائية على لجنة بمجلس الوزراء، لتنظيم تنفيذها.
136
