القاهرة - مباشر: قالت وزارة الزراعة المصرية إنه تم التوافق على تأهيل 4 مشروعات ووضعها في الإطار التصميمي للتنفيذ وفق الجدول الزمني المتفق عليه مع شركاء التنمية ومؤسسات التمويل بإجمالي استثمارات مستهدفة بنحو 3.4 مليار دولار.
وذكرت وزيرة التعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط، أن إجمالي ما تم حشده من هذه المبالغ بلغ 1.7 مليار دولار حتى الآن، كما يجرى حالياً قيام مجموعة العمل المعنية بإعداد دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية؛ تمهيداً لإعداد الخريطة التمويلية لمكونات هذه المشروعات بالتنسيق والتشاور مع كل الجهات ذات الصلة.
وقال السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن تغير المناخ يمثل تهديداً وجودياً للكثير من الدول والمجتمعات على نحو لم يعد ممكناً معه تأجيل تنفيذ التعهدات والالتزامات ذات الصلة بالمناخ، حيث سيكون التكيف مع تأثيرات التغيرات المناخية أكثر صعوبة وتكلفة في المستقبل وضياع لحقوق الأجيال القادمة إذ لم يتم اتخاذ إجراءات جذرية لمكافحة التغيرات المناخية الآن وقبل فوات الأوان.
وأضاف القصير كلمة خلال المائدة المستديرة رفيعة المستوى حول المنصة الوطنية لبرنامج "نُوَفِّــي".. عامٌ من التنفيذ، والتي نظمتها وزارة التعاون الدولي مساء أمس، إن شركات التنمية أسهمت في تنفيذ محور الغذاء بالمنصة الوطنية المصرية لبرنامج "نُوَفِّي"، خاصة مسؤولي الصندوق الدولي للتنمية الزراعية - إيفاد (الشريك المنسق لمحور الغذاء ببرنامج نُوَفِّي) والشريك الرئيسي الداعم لمصر في مشروعات التنمية الزراعية.
وأشار إلى أن الدول المتأثرة بالتغيرات المناخية خاصة النامية منها لا تستطيع أن تعتمد في تمويل برامج التكيف والتخفيف والمرونة والتحول العادل على القروض، وتأتي أهمية الالتزام الدولي بالوفاء بالتمويل الميسر المطلوب لتمكينها من بناء أنظمتها الزراعية والغذائية على نحو مستدام وأكثر صموداً.
ويعد قطاع الزراعة والأنشطة المرتبطة به حجر الأساس في بناء الأنظمة الغذائية لكونه من أكثر القطاعات الاقتصادية استدامة، كما أن لديه فرصة فريدة لمعالجة أثر تغير المناخ، بحسب وزير الزراعة السيد القصير.
وأولى برنامج "نُوَفِّي"، أهمية خاصة لمحور الغذاء ضمن محاوره الثلاث والتي تشمل المياه والغذاء والطاقة، عبر 9 مشروعات شملت 5 منها بقطاع الزراعة استهدافاً لتحسين التكيف والمرونة في الأراضي الزراعية ودعم المزارعين في تبني ممارسات تكيف جديدة مع التركيز على المناطق الأكثر تعرضاً للتغيرات المناخية مع تعزيز استخدام الابتكار الزراعي والزراعة الذكية مناخياً وتطبيق أنظمة الإنذار المناخي المبكر للمساهمة في تدعيم قدرة صغار المزارعين على الصمود أمام تداعيات التغيرات المناخية.
وأشار إلى أنه تم مشاركة فريق فني على أعلى مستوى من المتخصصين من وزارة الزراعة مع فريق وزارة التعاون الدولي والوزارات المعنية والبعثات الفنية الخاصة بشركاء التنمية ومؤسسات التمويل من خلال عقد العديد من الاجتماعات الدورية والزيارات الميدانية للعمل على تحضير وإعداد كافة البيانات ذات الصلة؛ تمهيداً لتفعيل الدعم المزمع تقديمه من شركاء التنمية لتأهيل المشروعات وإعداد الدراسات اللازمة للتصميم الفني وبدء التنفيذ.
وخلصت مشاورات التأهيل الفني لمشروعات محور الغذاء باعتباره الخطوة الرئيسية للتحضير للدعم إلى التوصل إلى دمج بعض المشروعات من محوري الغذاء والمياه؛ بسبب تداخل وتشابه الأهداف ولتوحيد الأنشطة وسعياً لتحقيق التنمية الريفية الشاملة.
87
