قالت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى إن القمح من المحاصيل الاستراتيجية المهمة التى تأتى فى مقدمة اهتمام القيادة السياسية لتحقيق الأمن الغذائى للمواطنين، لافتة إلى أن سعر الضمان 1600 جنيه للإردب الذى أقره مجلس الوزراء هو استرشادى فقط، بمعنى أن الدولة ملتزمة بشراء المحصول بالأسعار العالية وقت الحصاد وفقًا لآليات السوق وبما يحقق مصلحة الفلاح.
وأشارت الوزارة إلى أن السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، يتابع يوميًا مع قيادات الوزارة ومديرياتها بالمحافظات موسم زراعة القمح، والاطمئنان على توفير التقاوى الجيدة المعتمدة والحصر الدقيق للمساحات المنزرعة.
لافتة إلى أن وزير الزراعة وجّه بتوعية المزارعين بذلك، وتوضيح هذا المفهوم لهم لتشجيعهم على التوسع فى زراعة القمح، وكذلك التوعية بأن الدولة توفر التقاوى الجيدة المعتمدة بالأسعار المخفضة، بالإضافة إلى مبادرة التحالف الوطنى للعمل الأهلى والتنموى «ازرع»، إذ يتحمل التحالف 50% من تكلفة التقاوى فى إطار بروتوكول التعاون مع الوزارة.
وأوضحت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى أنها توفر أيضًا الأسمدة المدعومة للقمح، وكذلك الإرشادات الفنية من الزراعة حتى الحصاد لزيادة الإنتاجية، لتحقيق مردود اقتصادى كبير للفلاح، بما يسهم فى رفع مستوى معيشته.