أعلن مصدر مسؤول بهيئة "الصادرات والواردات" أن سلاسل الإمداد هى الطريق الأمثل للصادرات المصرية من الحاصلات الزراعية، والملاذ الأمن للمزارع والمورد، مشيرين الى أن الوصول الفعلى لسلاسل الامداد، سيوفر الشفافية الكاملة لجميع الأطراف، وأن الإدارة الملائمة لتمويل سلسلة الامداد تكمن فى تحرير رأس المال العامل بشكل جيد.
وأشار لـ "العالم اليوم" إلى أن منظومة الصادرات التى تتبعها مصر الآن وتعمل عدة وزارات على تنفيذها منها الزراعة، والتموين والتجارة والصناعة، وما يتبعهم من هيئات، وقطاعات وإدارات عامة، لتنفيذ استراتيجية الدولة الجديدة للزراعية من أجل التصدير، والتى بدأت مع صدور قانون مشترك بين وزارتى التجارة والزراعة تضم هيئاتهما المختلفة لتنظيم الصادرات الزراعية من خضروات وفاكهة ، موضحين أن تلك الخطة تعتمد على وجود أكواد بداية من الانتاج بالمزارع ، ومحطات التعبئة والتغليف، وإصدار شهادة من معامل وزارة الزراعة من خلال لجنة متبقيات مبيدات المواد الصلبة للسماح بالتصدير ، إلى جانب تدريب موظفين على عمليات رش المبيدات ، ليكونوا نواة لتدريب غيرهم يحملون ترخيص للعمل بجميع المزارع
واضاف أنهم لن يسمحوا لأى مصدر وفقاً للقانون الجديد بالتصدير إلا من خلال المزارع ومحطات التعبئة والتغليف المعتمدة التى تحصل على أكواد التصدير ،والتى يتوافر بها أسم المصدر والمزرعة والمحطة لسهولة الوصول إلى المصدر والشاحنة
وطالب بالتشديد على مطابقة الصادرات المصرية للشروط ومواصفات الجودة العالمية المطلوبة، حتى يتثنى للاسواق التى حظرت استيراد السلع المصرية بالعدول عن قرارها بعد التأكد من جودة وسلامة السلع المصرية من الخضروات والفاكهة، والإستعداد لإقتحام أسواق جديدة من الدول العربية والافريقية والأوروبية لتصدير المنتجات المصرية
من جانبه، قال مصدر مسؤول بالاتحاد العربى للأسمدة، إن سلاسل الأمداد هى الطريق السهل للصادرات المصرية من الحاصلات الزراعية، وايضاً هى الملاذ الأمن للمزارع والمورد، ولجميع الأطراف، واوضح أن الوصول الفعلى لسلاسل الامداد، سيوفر الشفافية الكاملة لجميع الأطراف، وأن الادارة الملائمة لتمويل سلسلة الامداد تكمن فى تحرير رأس المال العامل بشكل جيد.
وفى سياق متصل، قال الدكتور حامد عبد الدايم، المتحدث لوزارة الزراعة: " الوزارة قررت إخضاع الصادرات الزراعية الطازجة من محاصيل الخضر والفاكهة لإجراءات الفحص الحجرى بمعرفة مفتشي الحجر الزراعي مع اللجان المختصة من فحص ظاهري ومعملي في حالة الشك في إصابتها وذلك للتأكد من سلامتها قبل التصدير"
وأضاف أن القرار ينص على سحب عينة لفحصها معمليا لمتبقيات المبيدات في حالة طلب الدولة المستوردة إرفاق شهادة تحليل مع الشحنة كما يجوز سحب عينات عشوائية كل فترة أثناء الموسم التصديري لتحليلها للتأكد من أن الأثر المتبقي للمبيدات في حدود ما نصت عليه تشريعات واشتراطات الدول المستوردة، مشير إلى أن هناك فريقا كبيرا يتم تدريبه على رش المبيدات يكونوا مدربين لغيرهم من المتدربين
من جانبه، أوضح الدكتور صلاح حجازى رئيس شركة " أجروفوود للحاصلات الزراعة لـ " العالم اليوم " أن مشاكلنا فى تصدير أى محصول سببها صغار المزارعين الذين ليس لديهم الامكانيات من أجل الصرف على المنتج الزراعى، مطالباً بحلول سريعة تتلخص بتجميع هؤلاء المزارعون الصغار من خلال تجمعات زراعية " التعاونيات " لرفع كفائتهم ومدهم بالمدخلات والالات والتقاوى من خلال آلية جديدة تتولها كبار الشركات المنتجة والمصدرة ، توفر لها كافة المستلزمات والتمويل ومراقبة جودة المحصول قبل تصديرة طوال فترة الزراعة، إلى جانب تولى التصدير للأسواق العالمية والتى قد لا يعلمها المنتج والمصدر الصغير
ويطالب حجازى قائلا:"لابد من تعميم هذه الفكرة على جميع المحاصيل حتى لا تحدث أي مشكلات لا فى الانتاج المحلى ولا فى التصدير"
من جانبها، قالت الدكتورة درة فيعانى خبيرة الزراعة ، رئيس مجلس إدارة مؤسسة أقتصاد المعرفة "بشاير "، إنه من الضرورى وضع خطة حكومية عاجلة تعمل على جميع المتسويات " المزارع الصغير ، المصدر ، مضيفة لابد من وضع برامج توعية ومتابعة وتوفير الآلات الزراعية الحديثة وتوافر التدريب على استخدامها
وتطالب فيعانى، بتوافر سجل للمصدرين لأى سلعة مصدره قبل شحنها ، لافتة إلى أن المبادرات بدأت من وزارة الزراعة بتفعيل لجنة الكشف عن متبقيات المبيدات الصلبة فى المحاصيل المصدره وإصدار شهادة معتمدة بخلوها ، أو وجود متبقيات مبيدات بها
وتشير إلى ضرورة تطبيق الزراعة التعاقدية ، والتى تتم من خلال وزارة الزراعة بالتنسيق مع القطاع الخاص ، والمجلس التصديرى للحاصلات الزراعية ووزارة التجارة والصناعة والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات ، لتكون حلقة متكاملة لتنظيم الصادارات، مشيرة الى أنه لابد من رفع كفاءة الزراعات " القليلة " لتصل إلى مستويات الانتاج المطلوب، وبمواصفات الجودة الدولية المطلوبة .
144
