نظم المجلس التصديري للصناعات الغذائية، بالتعاون مع جهاز التمثيل التجاري، ندوة إلكترونية; لمناقشة قانوني (العناية الواجبة) الألماني والأوروبي وأثرهما المتوقع على صادرات القطاع إلى دول الاتحاد الأوروبي.
وقال نائب مدير إدارة الاتحاد الأوروبي بجهاز التمثيل التجاري الوزير المفوض التجاري تامر كريم، إن مشروع قانون (العناية الواجبة) الأوروبي مقتبس من الألماني، وهو بمثابة منظومة تشريعية أوروبية موحدة لمراجعة سلاسل الإمداد والتمويل في ضوء قواعد العناية الواجبة لحقوق الإنسان، لافتا إلى أنه حال اعتماده سيتم دخوله حيز التنفيذ خلال عامين من الآن، ووقتها ستكون له الأولوية في التطبيق عن القوانين المحلية في دول الاتحاد.
وأضاف أن مشروع القانون مازال في طور المناقشات، وعلى الرغم من ذلك اتخذت المفوضية الأوروبية عددا من القرارات تتوافق مع نصوصه كان أخرها مرسوم بشأن العناية الواجبة والتنمية المستدامة للشركات، الصادر في فبراير من العام الماضي، والذي يهدف إلى تعزيز سلوك الشركات المستدام والمسئول عبر سلاسل القيمة العالمية عن مناهضة أي ظواهر ضد حقوق الإنسان، وبالأخص عمالة الأطفال أواستغلال العمال.
وأشار إلى أن المجلس الأوروبي يسعى لتعزيز حقوق الإنسان المتعلقة بالشعوب الأصليين، مؤكدا أن نصوص القانون الأوروبي والمبادرات الصادرة في ضوئه ليست موجودة بقانون (العناية الواجبة الألماني) ما ينبئ بأن يكون التشريع الأوروبي أكثر تشددا، خاصة وأنه يتضمن عقوبات أكبر من الحرمان من المناقصات العمومية قد تصل لحد العقوبات الجنائية على الشركات.
وذكر أن مشروع القانون يلقى معارضة قوية من شركات الاتحاد الأوروبي سواء كانت كبيرة أو صغيرة ومتوسطة، كذلك تعارضه عدد من الدول على رأسها بولاندا التي قامت بالطعن قضائيا على القانون على اعتبار أنه قانون مالي وليس بيئيا وبالتالي يجب الموافقة عليه بالإجماع وليس بالأغلبية وهو ما لم يحدث، في حين امتنعت بلجيكا وبلغاريا عن التصويت كما تعارضه دول خارج الاتحاد الأوروبي مثل الصين والهند وباكستان، مشيرا إلى أن القانون في الأغلب سيتم تمريره، كذلك الحال بالنسبة لقانون البيئة والصفقة الخضراء وستجد الشركات نفسها أمام تشريعات أوروبية تغطي جميع الجوانب الاقتصادية.
ونوه إلى أن قانون العناية الواجبة الأوروبي ستسري نصوصه على الشركات الأوروبية المتواجدة بدول الاتحاد التي تحقق صافي مبيعات سنوية يزيد على 150 مليون يورو ويزيد عدد العاملين فيها على الـ500 عامل، أما الشركات الأوروبية التي يقع مقرها خارج الاتحاد الأوروبي يجب عليها الامتثال لنصوص القانون حال حققت صافي مبيعات سنويا داخل دول الاتحاد بقيمة 150 مليون يورو، مشيرا إلى أنه سيتم تخفيض إجمالي المبيعات في مرحلة لاحقة لتصبح 40 مليون يورو وعدد العمال إلى 250 موظفا، بينما اتخذ القانون إجراءات مشددة ضد بعض القطاعات مثل الزراعة والتعدين والمنسوجات.
وذكر أن قانون إجراءات البيئة سيدخل حيز التنفيذ يناير 2026 والشركات المصرية كثيفة الانبعاثات للطاقة عليها الإبلاغ عن حجم انبعاثاتها، كذلك الحال بقانون الصفقة الخضراء الذي ينص على التزامات محددة على المستوردين الأوروبيين تتعلق بنسب المبيدات والأسمدة، ومن المتوقع دخوله حيز التنفيذ مطلع 2027.
وعن الأثر الاقتصادي لقانون (العناية الواجبة).. أكد أنه حتى الآن لم يؤثر القانون على الصادرات المصرية إلى ألمانيا بالعكس ارتفعت الصادرات المصرية في إجماليها إلى بلاد الماكينات، مطالبا الشركات المصرية سرعة الامتثال لنصوص القانون الأوروبي للعناية الواجبة، لاسيما أن الاتحاد الأوروبي شريك كبير يمكن الاستعاضة عنه بآخرين.
106
