طالب مصطفي النجاري رئيس لجنة الزراعة بجمعية رجال الأعمال المصريين الحكومة سرعة فتح باب تصدير البصل المصري والذي بدا حظر تصديره يناير الجاري ولمدة 3 أشهر .
واضاف في – تصريحات خاصة ل ” العالم اليوم ” علي هامش الاجتماع الذي عقدته لجنة الزراعة بحضور الدكتور عباس الشناوي رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة وعبد السلام الجبلي رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ – أن مطالبتهم بفتح باب تصدير البصل يأتي في ظل وجود بيانات تفيد بوجود انتاج من البصل هذا العام يفوق نحو 3 مليون طن بينما الاستهلاك يقدر بنحو 1.8 مليون طن مما يعني وجود فجوة كبير يمكن تصديرها .
وقال ان البصل بطبيعته منتج لابد ان يخزن لتلبية احتياجات الأسواق علي مدار العام وانه حال حصاده وبيعه في نفس اليوم فان ذلك يمثل ” كارثة ” لأننا بذلك نتخلص من الإنتاجية ككل في توقيت واحد دون مراعاة للاحتياجات المطلوبة باقي العام .
وأشار إلي نظام التسعير للمحاصيل التعاقدية ، مؤكدا علي اهمية التسعير السليم لهذه المحاصيل وفق عناصر التكلفة المتغيرة.
ولفت كذلك الي القانون الخاص بالارصاد الجوية والذي يحدد رسوم باهظة علي استخدام تكنولوجيا الاتصالات للزراعات الذكية علي محطات القمر الصناعي والحساسات التي تستخدم لتجنب الآثار السلبية من التغيرات المناخية والأنبعاثات الكربونية ، مطالبا بضرورة استثناء القطاع الزراعي من هذه الرسوم .
ونوه الي متوسط سعر طن التصدير المصري من المحاصيل المختلفة وكيف انه منخفض وان هناك تركيز علي مجموعة محدودة من المنتجات والمحاصيل التقليدية ،مطالبا بضرورة عمل خريطة للمساحات المستهدف زيادتها تحدد نوعية الاصناف التي يجب التوسع بها والتي من المفترض أن ترتكز علي زراعة الاصناف ذات القيمة المرتفعة وخصائص الشتلات التي تتناسب مع شح المياه وتتعايش مع الظروف البينية.
ووجه الشكر لوزارة الزراعة ومراكز البحوث الزراعية علي دورها ونجاحها في الدخول بزراعة اصناف كثيرة ، مطالبا بضرورة استكمالها ذلك وان تقوم بعقد بروتوكولات تعاون مع مراكز بحوث عالمية لتطوير وزراعة اصناف توافق احتياجات السوق الداخلي وتزيد القيمة المضافة للإنتاج.
من جانبه ، كشف الدكتور عبد السلام الجبلي رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ عن سعيهم للانتهاء من إصدار قانون التعاونيات خلال الدورة التشريعية الحالية وكيف انهم يحاولون إصدار قانون يسهم في تطوير القطاع الزراعي بطريقة واضحة ومباشرة .
وقال ان التعاونيات هي العمود الأساسي الذي يقود التنمية الزراعية في دول كثيرة منها فرنسا التي يمثل العمود الأساسي بها للقطاع ويمتلك بنوك ومصانع.
وتحدث الدكتور عباس الشناوي رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة عن الخدمات التي تقدمها للوزارة للمستثمرين والفلاحين في الاراضي والتقاوي والتغيرات المناخية ، مؤكدا ان الحكومة والقطاع الخاص وجهان لعملة واحدة وانه يجب علي القطاع الخاص قبل الدخول في أية زراعات جديدة ان يلجأ لهم لمساعدته في إجراء تحليل كامل للتربة والمياه .
ووجه الدعوة لرجال الأعمال للاستثمار في مشروع الصوب الزراعية التابع للدولة وكافة المشروعات الزراعية في الدلتا الجديدة وتوشكي وشمال ووسط سيناء والفرافرة ، والاستثمار ايضا في تصنيع الاسمدة المركبة والعناصر الدقيقة والمخصبات المصنعة قائلا: انها باب الاستثمار القادم.
وفيما يتعلق بحظر تصدير البصل، اوضح ان الحكومة لجات لذلك من منطق سياسة الاحتواء للحفاظ علي المواطن مع ارتفاع الاسعار.
139
