” علي مدار اكثر من عامين وأنا نحاول الحصول علي قطعة أرض ملاصقة لمصنعي المتواجد بمدينة السادات لاقامة توسعات متمثلة في انشاء مصنع جديد.. وخاطبنا كافة الجهات المعنية وعرضنا دفع كامل السعر نقدي وبالدولار ومع ذلك لم نحصل علي شيء ..والمفارقة التي تثير الدهشة ان الارض رغم اعلان انها مخصصة بعد تقدم الشركة بطلب للحصول عليها في عام 2022 لا يوجد بها اية إنشاءات حتي اليوم !! …” …..بهذه العبارات التي لخصت ازمة يتعرض لها كثير من رجال الصناعة دون حسم وحل جذري لإنهاءها تحدث فهمي جليلة عضو المجلس التصديري للحاصلات الزراعية وعضو لجنة الزراعة بجمعية رجال الاعمال المصريين ورئيس مجلس ادارة احدي الشركات الكبري المتخصصة في تجهيز وتعبئة الفواكه والخضروات في حواره مع ” العالم اليوم ” ، موضحا انه تقدم منذ عامين تقريبا وتحديدا في عام 2022 بطلب الي الهيئة العامة للتنمية الصناعية للحصول علي قطعة ارض مساحتها 33 الف متر ملاصقة لمصنعه المتواجد بمدينة السادات الصناعية وبعد قيام الهيئة بالدراسة والحصول علي موافقاتها الفنية والمالية قامت بمخاطبة هيئة المجتمعات العمرانية لتخصيص الارض والمفاجأة انها ردت شفاهية بعد 6 اشهر تقريبا – وبعد تواصل مع وزير الإسكان الدكتور عاصم الجزار والذي تدخل بشكل فوري- بان الارض مخصصة علما بانه لا يتواجد بها اية إنشاءات او استثمارات وهي علي ذلك الوضع منذ 5 سنوات!!!!.
واضاف انهم يحاولون الحصول علي تلك الارض منذ اكثر من عامين نظرا لملاصقتها الشديدة لمصنعه الحالي وانهم عرضوا دفع كامل السعر تقدي وبالدولار ولم ينجحوا حتي الان في الحصول عليها ، لافتا الي ان تلك الارض يرغب في اقامة توسعات صناعية عليها بتدشين مصنع جديد وانه حال الحصول عليها سيبدا الإنشاءات والاستثمارات علي الفور .
واوضح ان المصنع الجديد الذي يعتزم تدشينه تقدر استثماراته المبدئية بنحو ما لا يقل عن 500 مليون جنيه لاقامة صناعة ” مركزات عصائر ” وذلك في إطار توجهات الدولة بالدخول في صناعات القيمة المضافة وخاصة بقطاع التصنيع الزراعي والذي من المقرر ان يقوم بتوفير فرص عمل تتخطي 1000 عامل ، لافتا الي ان مصنعه الحالي يتواجد علي مساحة 26 الف و 300 متر باستثمارات تجاوزت 500 مليون جنيه وعمالة تفوق ال 1000 عامل وهو مخصص لتجهيز وتعبئة الفواكه والخضروات التي يتم تصديرها .
واستطرد : انه يقوم بالتصدير لأكثر من 50 سوق حول العالم وان التوجهات المعلنة من قبل الحكومة هو تشجيع الاستثمار الصناعي وزيادة ومضاعفة الصادرات والاهتمام بصناعات القيمة المضافة وان ذلك هو ما دفعهم للسعي نحو انشاء مصنع جديدة وضخ استثمارات توسعية بصناعة المركزات .
واكد جليلة ان الحصول علي ارض تحدي كبير يواجه الصناعة وان عدم تسهيل الحصول علي الأراضي يعوق تنفيذ العديد من التوسعات الصناعية ، متسائلا : لمصلحة من تتواجد تلك المعوقات والتي تاتي عكس التوجهات المعلنة بتشجيع الاستثمار الصناعي ؟!!.
واوضح ان منطقة المطورين في مدينة السادات الصناعية الذي يعمل بها 35 % فقط ومع ذلك فانه يحارب علي مدار عامين للحصول علي قطعة ارض ملاصقة له ، مشيرا الي انهم عندما بداوا مخاطبة العديد من الجهات الرقابية والمسؤولة بدات تعلن هيئة المجتمعات العمرانية انها مخصصة !!.
واضاف انه بالاستعلام عن الجهة المخصص لها الارض وجد أنها تم تقسيمها الي 3 قطع القطعة الاولي مخصصة لشركة متخصصة في التنمية الزراعية بتاريخ 12 اكتوبر 2020 اي منذ 4 سنوات تقريبا ، والقطعة الثانية مخصصة لشركة استثمار عقاري ” اي خارج نشاط الاغذية وهذا مخالف لشروط تخصيص المناطق ” بتاريخ 13 نوفمير 2022 ، والقطعة الثالثة ومساحتها 6000 متر غير مخصصة حتي تاريخه وغير معروضة كفرصة استثمارية علي موقع الهيئة العامة للتنمية الصناعية !!
واستطرد جليلة : ان الشركتين المخصص لهما الارض ليس لهم اي نشاط في مدينة السادات وان تاريخ التخصيص لكلا منها تجاوز العامين دون ضخ اي استثمارات او وضع اي إنشاءات فلماذا لم يتم سحبها ، مفجرا مفاجاة بان الذي يثير الدهشة اكثر ان الشركة الحاصلة علي القطعة الاولي سددت قسطين فقط من ثمن الارض والقطعة الاخري مخصصة بدون سداد حتي تاريخه سوي قسط الجدية !!!.
واضاف ان هذا الوضع الغريب في تخصيص الارض المجاورة له ياتي في الوقت الذي تقدم فيه نحو 3 مرات للحصول علي نفس الارض ولديه جديه وسابقة أعمال بالمنطقة وعرض سداد كامل القيمة نقدا ، مشيرا الي ان ثمن الارض في تلك المنطقة عندما أقام مصنعه الحالي وقت تخصيصها في 2017 – 2018 كان المتر يقدر بنحو 325 جنيه وحاليا المتر وصل الي 1300 جنيه وبالتالي فانه اذا تم بيعها من خلال الشركتين المخصصة لهما بعد تسقيعها فانها ستحقق مكاسب كبري بينما الدولة هي الاولي بتلك الاموال .
وقال انه يعد من اولي الشركات التي عملت في منطقة المطورين بمدينة السادات الصناعية ، مطالبا
رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي ووزير الإسكان عاصم الجزار ضرورة التدخل العاجل والوقوف علي ملابسات تخصيص تلك الارض وأسباب تركها دون إنشاءات حتي اليوم وعدم الاستجابة لمطلب شركة ترغب في تدشين توسعات صناعية بالتخصيص رغم تقدمها بطلبات عديدة علي مدار اكثر من عامين وعرضها سداد كامل القيمة بالدولار او الجنيه المصري .
151
