شهدت أسعار الخضروات والفاكهة، خلال الفترة الماضية، ارتفاعًا جنونيًا، بالتزامن مع نقص المعروض وتزايد الاحتياجات مع بدء موسم الزراعة الشتوية، وتبحث الحكومة مقترحًا للبدء فى تطبيق منظومة جديدة، لتحقيق الاستقرار فى الأسواق من خلال مواجهة أسباب الارتفاعات المتكررة خلال فترات من العام، على أن تستهدف خطتها تحقيق المنافسة بين السلسلة الوسطية من التجّار والوسطاء، خاصة بعد وصول سعر كيلو الخيار والفلفل لـ 10 جنيهات، والطماطم والبطاطس لـ 12 جنيهًا، والفاصوليا لـ 17 جنيهًا لدى باعة التجزئة.
وسادت حالة من الجدل فى أروقة وزارة الزراعة، للبحث عن حلول غير تقليدية، لأزمة نقص المعروض من البطاطس بالأسواق، خاصة فى ظل لجوء بعض التجّار لتخزين بطاطس الموسم الماضى فى الثلاجات، لطرحها فى الأسواق بأسعار مرتفعة.
ونجحت إحدى اللجان التى شكّلها الدكتور عز الدين أبوستيت، وزير الزراعة، فى التوصّل إلى حل يساعد الحكومة على إنهاء أزمة نقص المعروض من البطاطس بالأسواق، وكانت كلمة السر فى القرار الوزارى رقم 669 لسنة 1991، بشأن تخزينها بالثلاجات والذى أصدره الدكتور يوسف والى، وزير الزراعة الأسبق، بتاريخ 28 مايو 1991، ومن المقرر أن ترفع اللجنة توصياتها لوزير الزراعة، لإصدار قرار وزارى خلال ساعات، لتفعيل قرار «والى»، للبدء فى تنفيذه من خلال مديريات الزراعة بالمحافظات كافة.
ووفقًا لقرار وزير الزراعة الأسبق الذى ينص، فى المادة الثالثة منه، على «أنه يحظر تخزين بطاطس بالثلاجات بعد 20 أكتوبر من كل عام، فيما عدا كميات التقاوى المعتمدة من وزارة الزراعة»، يجب على المسؤولين عن الثلاجات أخذ إقرار كتابى من المودعين، سواء لبطاطس التقاوى غير المعتمدة أو للمحصول الخاص بالاستهلاك، يتعهدون فيه بسحبها بحلول الموعد المنصوص عليه، وبقبولهم ببيعها لحسابهم إداريًا دون اعتراض منهم، إذا لم يسحبوها بأنفسهم فى الموعد، ويتم البيع بمعرفة لجنة تُشكل بقرار من مدير الزراعة المختص بالمحافظة، ويمثل فيها المسؤول عن الثلاجة أو من يفوّضه كتابة.
ووفقًا للمادة الخامسة من القرار، يحق لمأمورى الضبط القضائى المختصين دخول الثلاجات والتفتيش عليها وضبط الكميات المخالفة بعد التاريخ المشار، وهو 20 أكتوبر من كل عام، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين طبقًا لحكم المادتين رقم 58 و71 من قانون الزراعة المصرية، وعلى مديريات الزراعة إخطار مسؤولى الثلاجات التى تقع فى دائرة المحافظة بهذا القرار، للعمل بموجبه ومتابعة تنفيذه وإخطار الإدارة المركزية لشؤون البساتين والخضر، ببيان الثلاجات والبطاطس المخزّنة بها ونتائج التفتيش عليها.
وقال المهندس محمود عطا، رئيس الإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية، إن الارتفاعات الحالية فى أسعار البطاطس والخيار والطماطم تعود لـ 3 أسباب، الأول بسبب انخفاض المعروض عن الطلب، لأنها فى فترة فاصل العروات الزراعية، وهذا الفاصل يكون خلال الفترة من منتصف سبتمبر وحتى منتصف نوفمبر، بينما يعتمد المطروح حاليًا من البطاطس على تخزين إنتاجها فى ثلاجات الحفظ حتى بدء طرح موسم الإنتاج الجديد مع أوائل يناير المقبل، لافتًا إلى أن السبب الثانى يرجع إلى دور السلسلة الوسيطة فى رفع الأسعار، بالإضافة إلى الارتفاع فى درجات الحرارة خلال موسم الإنتاج الحالى للخضروات والفاكهة بشكل عام.
وأضاف «عطا»، لـ«المصرى اليوم»، أنه من المتوقع عودة الاستقرار لأسواق بيع الطماطم منتصف الشهر المقبل مع بدء الإنتاج الجديد منها ومن الخيار، على أن يعقب الاستقرار فى أسعار الطماطم استقرارًا فى أسعار البطاطس مع بدء العام الجديد، مشددًا على أهمية دور الحكومة فى وضع رؤية تسويقية للخضر والفاكهة، تعتمد على التنسيق بين وزارتى (الزراعة والتموين)، لعمل زراعة تعاقدية لمحاصيل الخضروات والفاكهة، والحد من سلسلة الوسطاء، وضمان تدخل الدولة فى زيادة المعروض من المنتجات الزراعية خلال موسم العجز فى نهاية كل عام.
وأكد خبراء زراعيون وتجّار أهمية الانتهاء من تنفيذ المشروع القومى لإنشاء 100 ألف صوبة زراعية، تحقق زيادة الإنتاج الكلى لمصر من الخضروات، وتعيد التوازن بين العرض والطلب، وتُساهم بشأنها فى زيادة الصادرات الزراعية المصرية من هذه المنتجات
وقال حاتم النجيب، نائب رئيس اتحاد سوق العبور، لـ«المصرى اليوم»، أن إنتاجية الخضروات خلال العروة السابقة تعرّضت لتهديدات كبيرة، تمثلت فى انخفاض إنتاجية المحصول، وذلك لضعف منظومة الإرشاد الزراعى، وظهور فيروسات الطماطم لصنف (023) وما تبعه من انخفاض فى الإنتاج الكلى لها، انعكس على المعروض منه، وتفاقمت الأزمة مع تزامنها مع فاصل العروات، مشددًا على أهمية دور وزارة التموين فى التدخل لطرح مبادرة فعلية لخفض الأسعار وتنظيم التجارة الداخلية، بالإضافة إلى ضرورة أن تكشّر الحكومة عن أنيابها لمواجهة استغلال البعض لأزمات نقص المعروض فى رفع الأسعار.
وحذّر الدكتور محمد فهيم، الخبير فى المناخ الزراعى، من حدوث ما يسمى الانقلاب السعرى للمنتجات الزراعية للسوق المحلية، بسبب النقص الكبير فى المعروض وزيادة غير طبيعية فى الهامش التسويقى فى بعض الأسواق الآن، خاصة محاصيل الخضر والبطاطس والطماطم والفلفل والكوسة والخضروات الورقية، مؤكدًا أنه لا حل إلّا بتطبيق منظومة التسويق التعاونى لتحقيق التوازن فى الأسعار.
وقالت سناء، سيدة أربعينية، إنها اضطرت إلى تقليل جميع مشترياتها أسبوعيًا، وذلك بسبب ارتفاع أسعار الخضروات بشكل كبير، متابعة: «سمعنا إن بذور الطماطم كانت فاسدة والتقاوى كمان وده خلّانى مشتريش كميات كبيرة». ويبرر حسّان السيد، أحد تجّار التجزئة بسوق سعد زغلول فى وسط البلد، ارتفاع أسعار الخضروات، بقلّة المعروض وسوء المنتج الموجود، خاصة من الطماطم والبطاطس والخيار، لافتًا إلى أن الأسعار ترتفع فى هذا التوقيت من كل عام، نتيجة بداية العروة الشتوية ونهاية الصيفية.
102
