استمرت أزمة ارتفاع سعر البطاطس فى ظل نقص المعروض فى أغلب المحافظات الأحد، وسط تحركات تنفيذية لمواجهة الأزمة. ففى الجيزة، دفعت المحافظة، بالتعاون مع وزارتى الداخلية والتموين، وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، بـ15 قافلة سيارات متحرّكة أمام الأسواق، لمواجهة جشع بعض التجار، وطرحت الخضروات والفاكهة واللحوم والأسماك والدواجن والسلع التموينية كافة بأسعار أقل بنسبة تتراوح ما بين 25% و50%.
وقال المحافظ اللواء أحمد راشد إن الخطة التى تتبناها المحافظة لمحاربة الغلاء تشمل التوسع فى إقامة المنافذ الثابتة والمتحركة بالشوارع الرئيسية ومناطق الكثافات السكانية العالية والشعبية، لافتًا إلى أن حى الهرم دفع بسيارات نقل كبيرة مُحملة بالخضروات والفاكهة فى منطقة الطوابق بشارع الملك فيصل، لتوفير أسواق بديلة للأسواق العشوائية المتواجدة التى تبالغ فى أسعار السلع، وشهدت زحامًا شديدًا من قبل المواطنين».
وفى القاهرة، تفقد المحافظ اللواء خالد عبدالعال، سوق العبور للتعرّف على أسعار بيع الخضروات والفاكهة، واستمع لمبررات كبار التجّار، الذين أكدوا أن حجم السلع المعروضة هذا العام أقل من أى وقت آخر، إضافة إلى استغلال بعض تجار التجزئة من خارج السوق.
وأوضح «عبدالعال» أنه تم الاتفاق مع التجّار على أن تعد المحافظة منافذ ثابتة ومتحرّكة بكل الأحياء، على أن يتم توفير الخضروات والفاكهة بها من تجّار السوق مباشرة وبأسعار أقل.
وقال اللواء محمد شرف، رئيس جهاز سوق العبور، إن أسعار الخضر والفاكهة بالسوق مناسبة جدًا، ويتراوح سعر البطاطس بين 5 و6.5 جنيه للكيلو، والطماطم بين 6 و8 جنيهات.
تشريعياً، أعلن النائب أحمد حلمى الشريف، وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر، أن الهيئة البرلمانية للحزب بصدد إعداد مشروع قانون لمواجهة محتكرى جميع أنواع السلع، وفى مقدمتها السلع الأساسية. وقال، فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، الأحد، إن اللجنة القانونية بالحزب أعدت مسودة مشروع القانون بعد أن اتضح وجود مافيا تتاجر فى قوت الشعب، مثلما حدث فى البطاطس، موضحاً أن مشروع القانون اعتبر مثل هذه الجرائم تهدد الأمن القومى، وتضمن نصوصاً تقضى بتطبيق قانون الطوارئ عليها.
96
