تستعد منظومة تداول القطن لعقد أولى جلسات مزاد أقطان الموسم الحالى، والذى يبدأ جمعه سبتمبر المقبل، فيما تدرس المنظومة، حاليًا، كيفية تسوية الفارق بين سعر الضمان المعلن محليًا، والذى يزيد عن سعر تداول الأقطان فى السوق العالمية.
تستعد منظومة تداول القطن لعقد أولى جلسات مزاد أقطان الموسم الحالى، والذى يبدأ جمعه سبتمبر المقبل، فيما تدرس المنظومة، حاليًا، كيفية تسوية الفارق بين سعر الضمان المعلن محليًا، والذى يزيد عن سعر تداول الأقطان فى السوق العالمية.
وعلمت «المصرى اليوم» أنه قد يتم اللجوء لتسوية الفارق عبر تحمل الدولة الفارق بين أعلى سعر فى المزاد يقدمه التجار وسعر الضمان المعلن، وقد يتم الشراء من الفلاح بسعر الضمان، ثم البيع للتجار، وذلك فى حالة استمرار ارتفاع قيمة سعر الضمان عن السعر المعلن عالميًا.
ووافق مجلس الوزراء، منتصف فبراير الماضى، على ما عرضه وزيرا الزراعة، وقطاع الأعمال العام، بشأن تحديد سعر ضمان لتوريد القطن للموسم ٢٠٢٤ /٢٠٢٥، بحيث يكون سعر الضمان ١٠ آلاف جنيه لقنطار القطن متوسط التيلة بالوجه القبلى، و١٢ ألف جنيه لقنطار القطن طويل التيلة بالوجه البحرى.
وساهمت آلية المزايدة المطبقة منذ تدشين المنظومة فى ٢٠١٩ فى استعادة الجودة المرتفعة للقطن المحلى، لأن السعر مرتبط بجودة القطن، بخلاف ما كان يحدث فى السابق فى نظام الوزن الذى كان يتم فيه خلط أنواع مختلفة من القطن فى وزن واحد- وفقًا لحسين أبو صدام، نقيب الفلاحين.
وأضاف أبو صدام، لـ«المصرى اليوم»، أن منظومة تداول القطن دفعت الفلاح لتقديم أفضل جودة للحصول على أفضل سعر، ومنعت اختلاط الأقطان، وأن مقياس الجودة الذى تتم عملية التسعير بناء عليه حافظ على استمرار جودة القطن على مدى سنوات عمل المنظومة والذى استمر لنحو ٥ سنوات.
ولفت إلى أن نظام التداول والتجميع حسّن سمعة القطن المحلى فى الأسواق العالمية، وشجع المزارعين على زراعة القطن.
وأشار إلى أن من سلبيات المنظومة تذبذب الأسعار وعدم استقرارها فى الموسم الواحد، وهو ما أحدث بلبلة فى نهايات الموسم الماضى ودفع بعض المزارعين لسحب أقطانهم من مراكز التجميع.
وسجل سعر قنطار القطن فى بداية الموسم الماضى نحو ١٨ ألف جنيه، مقارنة بنحو ٨٠٠٠ جنيه فى نهاية الموسم، وهو الفارق الذى دفع المزارعين لسحب أقطانهم فى جلسة تداول نهاية الموسم، وفقًا لأبو صدام، قبل عقد جلسة استثنائية لاحقًا لتجنيب الفلاح تحمل تخزين القطن وما يترتب عليه من تلفيات وخسائر، لافتًا إلى أن سعر ضمان الموسم الماضى كان ٥٤٠٠ جنيه للوجه البحرى و٤٠٠٠ جنيه للوجه القبلى.
ودعا أبو صدام إلى عدم معاملة القطن باعتباره سلعة تماثل السلع الأخرى فى السوق، لأن ذلك يمثل خطورة على حجم الإنتاج، وسط منافسة مع بعض السلع الأخرى التى تعد أكثر ربحية وأقل مجهودًا بالنسبة للفلاح مثل الأرز، لافتًا إلى أنه يجب دعم زراعته واعتباره سلعة استراتيجية لما يترتب على زراعته من عصر بذرة القطن واستخدامها فى الأعلاف ودخول المحصول فى صناعة الغزل والنسيج، ثانى أكبر القطاعات الصناعية فى مصر.
وشدد على أهمية الالتزام بسعر الضمان للموسم الحالى، لافتًا إلى أهمية الانتباه إلى تراجع المساحة المزروعة مؤخرًا، حيث سجلت فى الموسم الحالى ٢٩٨ ألف فدان، مقارنة بـ٣٥٠ ألف فدان فى ٢٠٢٢، ونحو ٣١٠ آلاف فدان فى ٢٠٢٣، مطالبا باعتبار القطن محصولا استراتيجيا، وأن يحظى بمزيد من الاهتمام.
من جانبه قال محمد خضر، رئيس الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن سابقًا، إن المنظومة قضت على تلوث المحصول، الناتج عن ممارسات الكتابة على الأقطان بالحبر، والقضاء على ظاهرة «لضم» الأقطان بالبلاستيك.
وأضاف خضر لـ«المصرى اليوم» أن المنظومة حققت ضمان سعر عادل للمستهلك، موضحًا أن السعر المعلن هذا العام يزيد عن السعر بالسوق العالمية.
ولفت إلى أن هناك فئة تجار تتربح من المنظومة عبر الشراء من الفلاح والبيع فى جلسة المزاد، ويجب العمل على القضاء على هذه الفئة لتحقيق أقصى استفادة للمزارعين، وأن تفاوت السعر داخل المزاد الواحد، يزعج المنتج، مع ضرورة التصدى للتفاوت.
وأوضح أن الآلية المعمول بها تعد الأفضل فى تحقيق قيمة مضافة للفلاح، مؤكدا أن تنافس الشركات فى المزايدة يحقق أقصى استفادة للمزارعين، وأن المنظومة تعقد اجتماعات دورية للتخلص من السلبيات.
ويصل عدد شركات تجارة القطن والمقيدة لدى لجنة تنظيم تجارة القطن بالداخل إلى ٣٠٠ شركة، مقارنة بـ٧٠ شركة تعمل فى التصدير ومقيدة لدى اتحاد مصدرى القطن، مما يحقق نسبة تنافس مرتفعة.
ونصح خضر الفلاح بالاهتمام بنظافة المحصول وعدم الكتابة عليه لتحقيق أقصى استفادة من فرق الرتبة وما يترتب عليه من تحقيق فروق فى الأسعار.
207
