عقد الدكتور هانى سويلم، وزير الموارد المائية والرى، اجتماعًا لاستعراض الرؤية المستقبلية لتطوير الهيئة المصرية العامة للمساحة وخطة تطوير هيئة المساحة لتقديم الخدمات اللازمة للأفراد والهيئات والشركات والجهات ذات الصلة بعمل هيئة المساحة، وتنفيذ تطبيقات التحول الرقمى والربط مع مؤسسات الدولة لتطوير الهيئة، وتنفيذ مشروع قومى لإنشاء قاعدة بيانات الملكية بالتكامل مع مشروع البنية المعلوماتية لمنظومة التخطيط المصرية.
عقد الدكتور هانى سويلم، وزير الموارد المائية والرى، اجتماعًا لاستعراض الرؤية المستقبلية لتطوير الهيئة المصرية العامة للمساحة وخطة تطوير هيئة المساحة لتقديم الخدمات اللازمة للأفراد والهيئات والشركات والجهات ذات الصلة بعمل هيئة المساحة، وتنفيذ تطبيقات التحول الرقمى والربط مع مؤسسات الدولة لتطوير الهيئة، وتنفيذ مشروع قومى لإنشاء قاعدة بيانات الملكية بالتكامل مع مشروع البنية المعلوماتية لمنظومة التخطيط المصرية.
وقال وزير الرى إن خطة التطوير تتضمن استكمال منظومة التحول الرقمى وميكنة أعمال الهيئة لتسهيل الإجراءات والوفاء بالتزامات الهيئة تجاه المشروعات القومية وتجاه كافة قطاعات الدولة الحكومية والخاصة، وتنفيذ مشروع قومى لإنشاء قاعدة بيانات الملكية لإحداث تكامل مع مشروع البنية المعلوماتية لمنظومة التخطيط المصرية (خريطة الأساس).
وأضاف «سويلم»، أنه سيتم العمل على تطوير منظومة لميكنة ومتابعة مشروعات نزع الملكية على مستوى الجمهورية بإنشاء منظومة متكاملة بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لحوكمة إجراءات صرف التعويضات بما يحقق سرعة الصرف، مشيرا إلى التنسيق مع الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتمكين جهات الدولة من الاستفادة بشبكة المحطات الثابتة التابعة لهيئة المساحة.
وأوضح وزير الرى، أن مقترحات التطوير تتضمن التوسع فى الشراكة مع القطاع الخاص لتحسين خدمات الهيئة والتغلب على مشكلة نقص العمالة والاستفادة من التقنيات الحديثة التى تتوفر لدى هذه الجهات، والتنسيق المستمر وعقد بروتوكولات تعاون مشتركة لإسناد أعمال للشركات المعتمدة من الهيئة دون غيرها، والعمل على تطوير الإدارة العامة للتسويق بهيئة المساحة، واستغلال الأصول الخاصة بهيئة المساحة.
وأكد أن التحول الرقمى والربط مع مؤسسات الدولة المختلفة هو المحور الأساسى لتطوير هيئة المساحة، حتى يكون التطوير فى إطار منظور هيكلى ومؤسسى شامل يتضمن حوكمة أعمال الهيئة ورقمنة ما تقدمه الهيئة من خدمات، مع رفع كفاءة العنصر البشرى باعتباره أداة التطوير بالهيئة.