كشف تقرير حملة اليوم الأول لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية رفض الإدارات المحلية بالمحافظات المشاركة بمعداتها فى تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة، ما تسبب فى ضعف نسبة التنفيذ التى بلغت ٢٥٠ فدانًا من إجمالى ١٩ ألف فدان، الأمر الذى أثار تساؤلات مصادر رسمية بوزارة الزراعة عن أسباب هذا التقاعس الذى يهدد خطة الدولة فى السيطرة على مخالفات البناء على الأراضى الزراعية.
قال المهندس السيد عطية، رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضى، إن وزارة الزراعة بالتعاون مع جميع أجهزة الدولة بدأت أمس، ولمدة ١٠ أيام، أكبر حملة لإزالة التعديات التى وقعت بعد ثورة يناير، وتشمل إزالة التعديات البسيطة المتمثلة فى الأسوار والمخازن وملاعب كرة القدم والتشوينات، لافتًا إلى أن ما تمت إزالته من تعديات فى اليوم الأول لا يتناسب مع خطة الدولة لإزالة المخالفات المتعلقة بالبناء على الأراضى الزراعية ضمن التعديات البسيطة البالغة ١٩ ألف فدان.
وأضاف، فى بيان أمس، أن إجمالى الحالات التى أزيلت خلال اليوم الأول من المرحلة الأولى لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية بلغ نحو ٣ آلاف و٤٤٠ حالة على مساحة ٢٤٩ فدانًا و١١ قيراطًا و١٥ سهمًا فى ٢٧ محافظة، منها ٥٤ فدانًا بالدقهلية، و٥٠ فدانًا بالإسماعيلية، و٤٨ فدانًا بالمنيا.
وأشار «عطية» إلى أنه تمت إزالة حالات التعدّى بالاستعانة بمعدات جهاز تحسين الأراضى فقط، وهو ما تسبب فى انخفاض معدلات الإزالة، منوهًا بأن الإدارات المحلية لم تشارك بمعداتها فى الحملة القومية لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية، ما يعنى أن استكمال إزالة التعديات لهذه المساحات سيحتاج إلى ٦٥ يومًا وليس ١٠ أيام كما كان مقررًا.
وأوضح «عطية» أنه سيقوم بإعداد مذكرة لعرضها على الدكتور عزالدين أبوستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، وذلك للتدخل لدى وزير التنمية المحلية لإصدار قرارات من شأنها مشاركة المحافظات فى حملة إزالة التعديات، ضمانًا للالتزام بإزالة التعديات خلال ١٠ أيام.