أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، ممثلة فى الإدارة المركزية للحجر الزراعى، عن وضع" أكواد" لمزارع المحاصيل الزراعية التصديرية تحت الإشراف الكامل للحجر الزراعى، لحماية صغار المصدرين وإعطائها فرص زيادة لتصدير منتجاتهم للخارج بالاشتراطات الدولية المطلوبة، وتقليص دور المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، والجمعيات الخاصة ببرنامج التكويد، وذلك بعد اعتراض صغار المصدرين، من عدم توافر الإمكانيات لديهم فى عملية التكويد، وخدمة كبار المصدرين فقط، مما أدى إلى تعرض صغار المصدرين لخسائر.
فيما تواصل عدة لجان من وزارة الزراعة، ممثلة فى الإدارة المركزية للمحاصيل البستانية والمحاصيل الزراعية، للمرور على المزارع التصديرية لتقدير انتاجيتها والتى لها أكود تصديرية للخارج، لحماية صغار المزارعين من جشع الموردين العاملين لصالح الشركات الكبرى.
قال الدكتور أحمد العطار، رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعى، لـ"اليوم السابع"، إنه سيتم وضع نظام جديد لتكويد مزارع الإنتاج التصديرية طبقا للاشتراطات الدولية تكون وزارة الزراعة لها الاشراف الكامل عليه، هدفها خدمة جميع المصدرين وخاصة صغار المزارعين وبقيمة تقديرية فى تحصيل رسوم تكويد المزارع لا تتجاوز نصف الثمن وستبدأ بمحصول الموالح والمانجو والخوخ والبصل ومحاصيل أخرى لها أهمية اقتصادية.
وأضاف" العطار"، أن النظام الجديد لتكويد المزارع التصديرية الذى يشرف عليها الحجر الزراعى بالكامل، تشمل تحديد موقع المزرعة بنظام "الجى بى إس"، وتسجيل بيانات نوعية الزراعة والأصناف، ومتوسط الإنتاجية، وأعداد سجلات لكل مدخلات الإنتاج المستخدمة، وتسجيل كمياتها بالتواريخ، كالمبيدات، والمخصبات، والأسمدة، وفى حالة رفض أى شحنة من تلك المزرعة سنكون على علم بموقع المزرعة ومصدر المنتج الزراعى ويمكن لنا وقتها التعامل معها بشكل مختلف ورصد العيوب الموجودة بها لتحسين الأداء.
وأوضح رئيس الحجر الزراعى، أن المنظومة تشمل جميع مزارع المحاصيل التصديرية وهدفنا من تكويد المزارع زيادة الصادرات الزراعية طبقا للمعايير والاشتراطات الدولية، بالإضافة إلى تحفيز المزارع الصغير لأنهم مميزين بإنتاجهم كمزارعى الرمان الأسيوطى المصنف ضمن الأفضل فى العالم، ومن حقهم الحصول على فرص التصدير للخارج دون تعطيل من لجان التكويد.
فيما أكدت مصادر بوزارة الزراعة، على أن الاشراف الكامل للحجر الزراعى على تكويد مزارع المحاصيل ذات الأهمية التصديرية، بعد تعدد شكاوى صغار المزارعين المميزين فى التصدير وسيطرة جهة معينة وهى المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، وأحد الجمعيات الخاصة على لجان التكويد التى تخدم كبار المصدرين فقط، وعدم توافر الإمكانيات لديهم فى عملية تكويد المزارع، وتعرض صغار المصدرين لخسائر بسبب تأخر اللجان فى المعاينة لمنح الكود، غير أن الجهتين المنوطة بالتكويد غير جهتين حكوميتين.
وأضاف المصدر، أن الهدف من النظام الجديد هو عدم استغلال الشركات الكبيرة لصغار المنتجين والشركات الصغيرة، موضحا أن كبار مصدرى الموالح ليس لديهم مزارع، ويعتمدون على موردين يقومون بالتوريد من المزارع الصغيرة ويجمعون المحصول للتصدير، كما أن المصدرين ليست لديهم دراية بأساليب الزراعة بالمزارع الا جنى الأرباح فقط، وآلية" الكود" كانت لا متاحة للمزارع الكبيرة فقط والتى تمتلكها قلة من الشركات المصدرة خاصة للبرتقال.
وأشار المصدر، إلى أن ما يحدث حاليا من تكويد مزارع المحاصيل الزراعية التصديرية ليس له أى استفادة إلا التقليل من فرص التصدير للشركات الصغيرة والمتوسطة وتعظيم أرباح الشركات الكبيرة التى تمتلك المزارع وخاصة البرتقال، وتقليل فرص العمل لقطاع كبير من العمالة خاصة فى التعبئة والحصاد.
وكشف تقرير لوزارة الزراعة، عن أن هدف تكويد المزارع هو خدمة المزارع والمستهلك المصرى وزيادة الإنتاج ذو جودة عالية وحماية الصادرات الزراعية المصرية، والقضاء على مشكلة متبقيات المبيدات، وتقليل حالات رفض الشحنات، وعدم اقتصار المنظومة على اشخاص بعينهم من كبار المصدرين على حساب صغار المنتجين، ووضع قاعدة لمزارع التصدير سواء بتسجيل مواعيد رى الثمار وتاريخ التسميد ونوعية واسم السماد والمبيد المستخدم، وتوضيح نوعية الآفات التى تعرض لها النبات خلال مراحل نموه والعمل على زيادة الجدية فى المنافسة فى الأسواق العالمية.
62
