أكد الدكتور إسلام عطية، رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للثروة السمكية والأحياء المائية، أن الشركة تعمل على استغلال المناطق غير المأهولة، وخاصة الحدودية، التى كانت تمثل خطرًا على الأمن القومى وتُستغل فى الهجرة غير الشرعية، لتحويلها إلى مجتمعات صالحة، بالإضافة إلى توفير أسماك آمنة صحيًّا للمواطن، بأسعار مناسبة، وسد العجز من البروتين الحيوانى والداجنى والاستعواض عنه بالبروتين السمكى.
أكد الدكتور إسلام عطية، رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للثروة السمكية والأحياء المائية، أن الشركة تعمل على استغلال المناطق غير المأهولة، وخاصة الحدودية، التى كانت تمثل خطرًا على الأمن القومى وتُستغل فى الهجرة غير الشرعية، لتحويلها إلى مجتمعات صالحة، بالإضافة إلى توفير أسماك آمنة صحيًّا للمواطن، بأسعار مناسبة، وسد العجز من البروتين الحيوانى والداجنى والاستعواض عنه بالبروتين السمكى.
وقال «عطية»، فى تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم»، بالتنسيق مع الشؤون المعنوية إن الشركة تأسست عام 2014، كشركة مساهمة مصرية خاضعة لضمانات الاستثمار بمساهمة من وزارة الدفاع، ممثلة فى جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، ووزارة الزراعة، ممثلة فى الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية.
وأضاف أن مشروعات الشركة تنقسم إلى مشروعات تم الانتهاء من تنفيذها، وهى مشروع تطوير وتنمية بحيرة البردويل، حيث تمت إزالة العوائق داخل البحيرة، وتطوير 4 مراسٍ بالبحيرة، كما يوجد بالمشروع مصنعا ثلج وفوم بموقع مرسى إغزوان، ورفع إنتاجية البحيرة حتى 4 آلاف طن أسماك بحرية، كما تم الانتهاء من مشروع الاستزراع السمكى بمثلث الديبة غرب بورسعيد، وهو مشروع مقام على مساحة 204 أفدنة، ويقع غرب مدينة بورسعيد فى منطقة مثلث الديبة على الطريق الدولى الساحلى «بورسعيد/ دمياط» 21 كيلومترًا غرب بورسعيد، ويتكون من 72 حوض استزراع سمكى أرضى جمبرى، ومنطقة إدارية محطات رى وصرف، وصالة فرز وتعبئة أسماك بحجم إنتاج 140 طن جمبرى.
وأوضح أن من ضمن المشروعات التى تم تنفيذها أيضًا مشروع الاستزراع السمكى والصيد بشرق التفريعة شرق بورسعيد، حيث يُعد المشروع الأضخم فى الشرق الأوسط، وهو مقام على مساحة 26 ألف فدان، ويوفر 2000 فرصة عمل مباشرة و8000 فرصة عمل غير مباشرة، ويتكون من 5908 أحواض استزراع سمكى أرضى بطاقة إنتاجية تصل إلى 13 ألف طن، وبحيرات الصيد الحر بإجمالى 6197 فدانًا، وهى بحيرة الغربية على مساحة 5772 فدانًا، وبحيرة الشرقية على مساحة 425 فدانًا.
ويتكون المشروع من منطقة إدارية وصناعية تتكون من مبنى إدارى، سكن للعاملين، مخازن علف، ورشة المركبات، محطة تحلية مياه، محطة معالجة صرف صحى، مصنع ثلج، صالة فرز تشمل ثلاجات مخازن فوم وبلاستيك، نقطة صرف وقود، 3 محطات رفع مياه، و3 محطات صرف بإجمالى 95 طلمبة مياه، و36 مبنى سكنيًّا للصيادين بسعة 56 فردًا للمبنى، ترعة رئيسية، و3 «مغذٍّ رئيسى» بإجمالى أطوال 38.81 كيلومتر، وترعة فرعية بإجمالى أطوال 200 كيلومتر، و3 مصارف رئيسية بإجمالى أطوال 38.15 كيلومتر، ومصارف فرعية بإجمالى 194.5 كيلومتر، فضلًا عن شبكة طرق داخلية وجسور رئيسية وفرعية بإجمالى أطوال 980 كيلومترًا، وشبكة كهرباء لمشروع تحتوى على 3 «موزع رئيسى» بقدرة 18 ميجا وات للموزع الواحد بإجمالى 54 ميجاوات وعدد 6 «موزع فرعى» لمحطات الرفع.
وبالنسبة لمشروع أسطول الصيد البحرى بالتعاون مع هيئة قناة السويس، أشار إلى أن من ضمن المشروعات التى تم تنفيذها ومن المخطط تنفيذها أن يصل حجم أسطول الصيد البحرى للشركة إلى 100 مركب صيد بأحجام وأطوال مختلفة، حيث تم تسلم 12 مركبًا من هيئة قناة السويس بطول 24 مترًا، وتم تنفيذها لأعمال الصيد بواسطة صيادين مدنيين من محافظات القناة، وجارٍ تسلم 34 مركب صيد حديثًا بطول 24 مترًا بهيئة قناة السويس، وتم تدبير مركب لصيد التونة الزرقاء، وهى حصة مصر من التونة.
وعن المشروعات الجارى تنفيذها، قال إن من ضمنها مشروع الاستزراع السمكى بالأقفاص البحرية شرق التفريعة ببورسعيد، على مسافة 12 إلى 14 ميلًا من الشاطئ، ويتكون المشروع من 100 قفص بحرى بقطر 20 مترًا وعمق 8 أمتار، كما يشمل المشروع منطقة لوجستية على ساحل البحر المتوسط تتضمن: مبنى إداريًّا، مخزن علف، ساحة غسل شباك، ثلاجة تبريد سعة 20 طنًّا، وتتكون من 2 مركب تغذية أقفاص بطول 17 مترًا وعرض 6.12 متر، و4 لنش خدمة أقفاص بطول 11 مترًا وعرض 2.7 متر، وفتح بوغاز ورصيف بحرى، حوض سفن يسع 6 مراكب بطول 30 مترًا، ومنصة تغذية.
وأضاف رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للثروة السمكية والأحياء المائية أن من ضمن المشروعات الجارى تنفيذها مشروع استزراع التونة وتفريغ أسماك التونة الزرقاء والصفراء والأسماك الأخرى بمنطقتى مرسى جرجوب بمطروح على مساحة 232 فدانًا، والزعفرانة بالبحر الأحمر على مساحة 289.59 فدان.
إلى ذلك، أرجعت مصادر فى وزارة الزراعة انخفاض واردات الأسماك العام الماضى إلى تزايد الإنتاج المحلى فى الفترة الأخيرة مع دخول شركات جديدة للعمل فى السوق، ما غطى جزءًا من احتياجات المستهلكين وخفض الواردات، كما أن البيانات الحكومية أكدت أن الزيادة فى كمية الإنتاج السمكى أسهمت فى خفض واردات مصر من الأسماك، حيث سجلت قيمة الواردات المصرية من الأسماك 841.9 مليون دولار خلال الـ11 شهرًا الأولى من عام 2020 مقابل 905.1 مليون دولار بنسبة انخفاض قدرها 7٪ عن الفترة نفسها من عام 2019، وبلغت كمية الإنتاج السمكى فى مصر 1.9 مليون طن عام 2018 بنسبة ارتفاع قدرها 6.3٪ عن عام 2017 وبلغت 2 مليون طن عام 2019 بنسبة ارتفاع قدرها 5.3٪ عن عام 2018.
381
