قال الدكتور هانى سويلم، وزير الرى، إن المنطقة العربية تُعد من أكثر مناطق العالم تأثراً بندرة المياه، وفقا لتقرير الأمم المتحدة، الصادر فى مارس ٢٠٢٣، الذى أشار إلى أن أكثر من ٩٠٪ من سكان الدول العربية يعانون من مستويات حرجة من ندرة المياه، وأن ٢١ دولة عربية تعتمد على موارد مائية مشتركة (سطحية أو جوفية)، مثل نهر النيل ونهر الفرات ونهر الأردن، مما يُضيف بُعدا جيوسياسيا بالغ التعقيد على إدارة المياه ويجعل من قضية التعاون فى إدارة المياه المشتركة أمراً هاماً.
قال الدكتور هانى سويلم، وزير الرى، إن المنطقة العربية تُعد من أكثر مناطق العالم تأثراً بندرة المياه، وفقا لتقرير الأمم المتحدة، الصادر فى مارس ٢٠٢٣، الذى أشار إلى أن أكثر من ٩٠٪ من سكان الدول العربية يعانون من مستويات حرجة من ندرة المياه، وأن ٢١ دولة عربية تعتمد على موارد مائية مشتركة (سطحية أو جوفية)، مثل نهر النيل ونهر الفرات ونهر الأردن، مما يُضيف بُعدا جيوسياسيا بالغ التعقيد على إدارة المياه ويجعل من قضية التعاون فى إدارة المياه المشتركة أمراً هاماً.
وأكد وزير الرى، فى كلمته خلال افتتاح فعاليات أسبوع المياه العربى السابع والمنعقد بالأردن، أنه مع تصاعد النزاعات طويلة الأمد باتت أزمة الوصول إلى المياه واحدة من أخطر التحديات الإنسانية، حيث يواجه قطاع غزة أزمة مائية غير مسبوقة تُعد من أخطر الأزمات الإنسانية فى العصر الحديث، نتيجة للعدوان المستمر الذى استهدف بشكل ممنهج البنية التحتية الحيوية للمياه. وأدان الانتهاكات السافرة للقانون الدولى الإنسانى، مطالباً المجتمع الدولى بالتحرك العاجل لضمان وصول المساعدات الإنسانية، بما فى ذلك المياه النظيفة، إلى سكان غزة ودعم إعادة بناء البنية التحتية بما يكفل الكرامة والعدالة للمواطنين.
وأضاف «سويلم» أنه فى ظل هذه التحديات تلعب الدول العربية دوراً محورياً ومتنامياً على الساحة الدولية فى مواجهة التحديات البيئية، حيث استضافت مصر مؤتمر (COP٢٧)، وتلتها دولة الإمارات بتنظيم مؤتمر (COP٢٨)، كما قامت السعودية باستضافة مؤتمر الأطراف لمكافحة التصحر (COP١٦)، وهو ما يؤكد الاهتمام الكبير الذى توليه دول منطقتنا العربية لقضايا المياه والمناخ والجفاف والتحديات المرتبطة بهم، باعتبارهم عناصر حاسمة فى تحقيق الأمن الغذائى، مشيرا إلى أن الدول العربية شرعت، إدراكاً منها لحجم التحديات المائية، فى تبنى مسارات متكاملة تشتمل على اتباع استراتيجيات وطنية وإقليمية لرفع كفاءة استخدام المياه وتعزيز الاعتماد على التقنيات الحديثة، والتوسع فى الاستثمار فى تحلية المياه كإحدى أهم الموارد غير التقليدية، والتوسع فى معالجة وإعادة استخدام المياه، وتحسين شبكات الرى، باعتبارها حلولاً حيوية لتحقيق الأمن المائى، مؤكدا الحاجة الملحة لتفعيل التعاون الإقليمى وفق قواعد القانون الدولى، خاصة أن المنطقة العربية تواجه تحديات متزايدة تتمثل فى النمو السكانى السريع، والذى ضاعف من الطلب على المياه وتسبب فى زيادة حدة الإجهاد المائى.
ولفت إلى مخاطر التأثيرات السلبية لتغير المناخ بما فى ذلك تراجع معدلات الأمطار وارتفاع درجات الحرارة وزيادة معدلات التبخر، فضلاً عن تكرار الظواهر الجوية المتطرفة كالجفاف الفيضانات، موضحا أن هذه الظروف دفعت الدول العربية لتكثيف جهودها من خلال تخصيص ميزانيات كبيرة لقطاع المياه، ووضع استراتيجيات لمواجهة الفجوة المتزايدة بين الموارد المائية المتاحة والاحتياجات المائية المتنامية.
وأشار «سويلم» إلى أن إدارة الموارد المائية من خلال نهج متكامل يربط بين المياه والطاقة والغذاء والبيئة يوفر أداة استراتيجية لصياغة سياسات أكثر تكاملاً، وتحديد أولويات الاستثمارات بشكل أكثر فاعلية، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، خاصة الهدف الثانى المعنى بالقضاء على الجوع، والهدف السادس المعنى بالمياه النظيفة، والهدف السابع المعنى بالطاقة النظيفة، كما يُسهم الاستثمار فى حلول متكاملة وفق منهجية «الترابط بين المياه والطاقة والبيئة والغذاء» فى تحقيق مكاسب تنموية أعلى مقارنة بالحلول القطاعية المنفردة، وذلك بالتزامن مع السعى لنقل وتبادل الخبرات وبناء القدرات البشرية بين الدول العربية باعتبار ذلك من الركائز الأساسية لرفع كفاءة إدارة المياه. وأشار وزير الرى الى أن مصر حققت طفرة فى مجال معالجة واستخدام مياه الصرف الزراعى بإنشاء محطات الدلتا الجديدة وبحر البقر والمحسمة، والتى سترفع كميات مياه الصرف الزراعى المعالجة فى مصر لتصل إلى ٢٦ مليار متر مكعب سنويا فى عام ٢٠٢٦، مع الاعتماد على المواد الطبيعية الصديقة للبيئة فى حماية الشواطئ وتأهيل الترع بما يُعزز من بُعد الاستدامة، وانتهاج مبادئ حوكمة المياه الجوفية وتطوير قواعد البيانات الرقمية لرصد العدادات ومراقبة السحب المائى، والاستثمار فى العنصر البشرى والتدريب المستمر للعاملين، وتعزيز البحث العلمى كركيزة للابتكار واستدامة الموارد المائية.
75
