وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم برئاسة الدكتورعلى عبد العال نهائيا على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 38 لسنة1976 في شأن تحسين وصيانة الأراضى الزراعية.
ويهدف مشروع القانون إلى إضافة منظومة تطوير الرى الحقلى باعتبارها أحد أوجه تحسين الأراضى الزراعية مع اتخاذ صفة الإجبار للمحافظة على المقنن المائى.
ويسعى إلى معالجة سلبيات ومساوئ تراجع معدلات خصوبة الأراضى الزراعية المصرية، فى ضوء اتباع نظم التكثيف الزراعى وارتفاع منسوب مياه الأراضى وتباين درجات الملوحة مما يسهم بصورة مباشرة فى انخفاض القدرة الإنتاجية من المحاصيل الزراعية بنسب تصل إلى نحو 50% فى معظم أراضى الجمهورية.
واناط مشروع القانون ، وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى بواسطة أجهزتها المختصة تنفيذ عمليات تحسين وصيانة وتطوير الرى الحقلى على مستوى المراوى الحقلية فى الأراضى الزراعية، وذلك فى حدود المبالغ التى ترصد لهذا الغرض سنويا بالموازنة العامة للدولة والاتفاقيات المبرمة مع الحكومة المصرية فى هذا الشأن، بإنشاء إنشاء شبكات المصارف لحقلية المكشوفة بجميع درجاتها وأساليب الرى الحقلى الحديثة، بناء على قرار من وزير الزراعة واستصلاح الأراضى بالتنسيق مع وزارة الموارد المائية والري، مع الالتزام بتطبيق أحكام قانون الرى والصرف فى حالة نزع ملكية الأراضى الزراعية للمنفعة العامة أو الاستيلاء المؤقت عليها.
فيما تقصى المادة الثانية، بإلزام حائزو الأراضى الزراعية التى تجرى فيها عمليات التحسين والصيانة وتطوير الرى الحقلى على مستوى المراوى الحقلية بتمكين العاملين بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى من تنفيذ هذه العمليات، أيا كانت حالة الزراعة الحقلية القائمة، على أن يعوض زراع الأراضى عما أتلف من محاصيلهم بسبب هذه الأعمال، ويصدر بإجراءات تقدير هذا التعويض قرار من وزير الزراعة واستصلاح الأراضى.
وداعب عبد العال النائب هشام الحصرى وكيل لجنة الزراعة ومقرر مشروع القانون فى الللجنة قائلا البس الجلابية ابقى تعال بالجلابية
101
