طالبت النقابة العامة للفلاحين الزراعيين برئاسة النقيب العام عماد أبوحسين، حكومة المهندس شريف إسماعيل بضرورة الإعلان الرسمي عن سعر توريد اردب القمح اليوم عقب الإنتهاء من اجتماع مجلس الوزراء المقرر انعقاده اليوم الأربعاء، وذلك بعد رفعت وزارة التموين والتجارة الداخلية الأمر برمته إلى مجلس الوزراء لإتخاذ قرار حاسم في تحديد سعر توريد القمح بعد الخلاف الذي نشب بين وزير التموين ووزير الزراعة.
وقال عماد أبوحسين النقيب العام للفلاحين الزراعيين، إنه التقى عددا كبيرا من الفلاحين بالمحافظات المختلفة لسماع شكواهم بخصوص أزمة تأخير تحديد سعر توريد القمح من قبل الحكومة، مشددا على أن الفلاحين طالبوا برفع سعر التوريد من 700 الى 800 جنيها للطن، وذلك لتسديد ديونهم، والعمل على توريده لشون وصوامع الحكومة بدلاً من بيعه للتجار خارج الشون والصوامع.
وأضاف نقيب الفلاحين، في تصريحات له اليوم الأربعاء، أن جوال الدقيق البلدي 25 كيلوجراما يتم بيعه بـ120 جنيها، وفدان القمح يصرف 6 أجولة من السماد بـ900 جنيه، كما يحتاج 5 مرات ري تتكلف 500 جنيه، بخلاف التقاوي التي يشتريها المزارعون والتي تصل لـ400 جنيه للفدان، بالإضافة إلى مصاريف خدمة العمالة وحرث الأرض، وبهذا المبلغ لا يتبقى للمزارع إلا أقل من 1000 جنيه فقط في الفدان الواحد، وهو أمر غير مجزي نهائيا.
وأوضح "أبوحسين"، أن تأخر إعلان الحكومة عن تحديد سعر توريد القمح المحلي حتى الآن، أدى إلى إرباك كثير من الفلاحين، والتسبب في وجود حالة من القلق بأن يظل السعر مثل العام الماضي، مشيرا إلى أن حصول الحكومة على القمح المحلي أفضل من المستورد بمراحل، ويوفر عملة صعبة للدولة المصرية، حيث يسعي الرئيس عبدالفتاح السيسي لخفض الاستيراد وتشجيع المنتج المحلي، حيث أن الشون في العام الماضي كانت مفتوحة من أول شهر إبريل لاستقبال القمح بعد أن تم تحديد السعر في شهر مارس وهذا ما لم يحدث حتى الآن.
91
